أعرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بأكادير، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن احتجاجه حيال “الظروف غير السليمة وغير الصحية التي يشتغل فيها موظفو وموظفات المحكمة الإبتدائية بأكادير، وتوقف بشكل خاص عند عملية ” البلوكاج ” التي يعرفها الإنتقال إلى البناية القديمة بعد إصلاحها، والناتج بالأساس عن الأنانية المفرطة التي مازالت لاتعترف لكتابة الضبط بحق العمل في مكاتب تتوفر فيها شروط العمل الكريم، ولم تقدر سنتين من تضحية موظفي كتابة الضبط خاصة موظفات وموظفي القسم المدني والقسم الجنحي، المتكدسين في قاعة الإجتماعات وفي خزانة المحكمة، قاعتين لاتوفران جو العمل المهني ، لأنها لم تشيد أصلا لتكون مكاتب إدارية ، وكذلك موظفي التبليغ الجنحي وتسليم النسخ المدنية الذين يعملون في مكاتب الأرشيف، في الطابق تحت أرضي، مكاتب بدون تهوية تنتشر فيها روائح صدأ الملفات القديمة، ناهيك عن جمع مكتب الضبط الجنحي ومكتب الضبط المدني في مكتب واحد لاتتجاوز مساحته الإجمالية ميتران”. وفق بيان في الموضوع تم تعميمه على وسائل الإعلام.
ورفض المكتب النقابي “التأخير والتماطل اذي عرفته عملية الإنتقال إلى البناية القديمة للمحكمة الابتدائية بأكادير، ويدين المتسببين فيها مهما كانت مواقعهم، ويدعو إلى تجاوز الأنانيات والنزوات الفردية، واعتبار المصلحة العامة الأساس الوحيد في عملية توزيع المكاتب”.
وأدان البيان “المزاجية التي يسير بها رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان المرفق، هذه المزاجية التي كانت موضوع عدة مهازل نترفع عن التفصيل فيها، وسنضطر لذلك إذا لم يتوقف النزيف ولم يتوقف المسؤول المذكور عن مد الوزارة بمعلومات مغلوطة عن مهام بعض الموظفين” على حد تعبير البيان.