قال مصدر مطلع على شؤون الصيد بمنطقة أكادير إن خروقات عديدة تطال القطاع من طرف مجهزين نافذين، وأضاف المصدر ذاته أن هؤلاء المجهزين لاينضبطون في الغالب لقرارات وزارة الصيد البحري بخصوص كميات ونوعية الأسماك المصطادة.
وكشف مصدر الجريدة أن البواخر التي أبحرت في يناير بدأت تعود إلى الموانئ لإفراغ حمولتها من الأسماك المصطادة، لافتا الانتباه إلى أن هؤلاء المجهزين النافذين، بعضهم ينتسب لغرفة الصيد بأكادير، يتجاوزون الحصص المسموح بها قانونيا فيما يتعلق بصيد سمك “الكالامار”، إذ أن القانون يسمح بصيد “الكالامار” من حجم P4 إلا في حدود 3٪ فقط من الكمية المصطادة من حجم P3 ، مبرزا أن المجهزين المذكورين يتجاوزون بكثير هذا الهامش ما من شأنه تعريض الثروة السمكية وخصوصا هذا النوع للاستنزاف.
وأكد مصدر “مشاهد” أن بعض المجهزين يلجأون لعدة حيل للتغطية على هذه الخروقات من قبيل تجميع سمكتين من الحجم الصغير غير المرخص باصطياده في علبة واحدة أثناء عملية التجميد.
وأهاب المتحدث نفسه بالجهات المعنية بإجراء مراقبة دقيقة لبعض وحدات التجميد ومن بينها الوحدة التابعة للمكتب الوطني للصيد بأكادير.