استعرض عبد الزراق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات نتائج نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات لسنة 2018،وذلك خلال حفل افتتاح السنة القضائية المنعقد أخيرا، بحضور المهدي اليوسفي الرئيس الأول لنفس المحكمة،حجيبة البخاري عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية،عامل إقليم ورزازات ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة بها.
واعتبر عبد الرزاق فتاح الإطلاع على نشاط النيابة العامة أسلوب يهدف لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا والتقييم الموضوعي لدرجة النجاعة والموضوعية”واعتبرها كذلك “مناسبة قيمة لاستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب.
وتناول عرض الوكيل العام للملك حصيلة نشاط النيابات العامة والمجهودات المبذولة من أجل تدبير وتصفية القضايا لتحقيق النجاعة القضائية وكيفية تسيير وتدبيرها وتسييرها إضافة إلى برنامج سنة 2019 والآفاق المستقبلية.
ومن خلال استعراض الإحصائيات المتعلقة بنشاط النيابة العامة لسنة 2018 والمجهودات المبذولة من أجل تدبير وتصفية القضايا المتعلقة بالمراسلات الإدارية،نشاط المحاكم الإبتدائية بورزازات وزاكورة،نشاط محكمة الإستئناف بورزازات في الميدان الزجري ،خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف وكذلك الشكايات والمحاضر بنفس الدائرة القضائية ،تعكس الإحصائيات المجهودات المبذولة لتصفية الشكايات التي بلغت نسبة 99 في المائة وبلغت نسبة إنجاز المحاضر 100في المائة.
ونسبة إنجاز الشكايات والمحاضر المنجزة على مستوى النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بورزازات 88 % و98% على التوالي،كما بلغت نسبة إنجاز الشكايات والمحاضر المنجزة بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة 91%و 95% على التوالي.
وسجلت السنة القضائية 2018 معدل 49% للمعتقلين الاحتياطيين من نسبة الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة عوض 67 %المسجلة خلال سنة 2017،ويأتي هذا الأنخفاض في النسبة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وعلى مستوى الإدارة القضائية والرفع من النجاعة القضائية فقد مكنت التدابير التي اتخذتها النيابة العامة من تحقيق الأهداف المنشودة وأبرزها تدبير الموارد البشرية وذلك بتوفير الأجواء والظروف الملائمة والمشجعة على العطاء وتعزيز التنسيق والتنظيم بين كافة الأقسام والشعب والمهام الخاصة بالموظفين،وعلى مستوى تدبير الموارد اللوجيستيكية وفرت النيابة العامة فضاءات ملائمة للإستقبال للضحايا والشهود وتسهيل الإجراءات لهم وتبسيطها بما يحفظ أمنهم ويعزز ثقتهم في العدالة ،إضافة إلى تزويد مكتب الاستنطاق والاحتفاظ بالاشخاص المقدمين أمام النيابة العامة والمعتقلين بكاميرات للمراقبة تعزيزا لمبدأ الشفافية.كما عملت النيابة العامة على تحديث الأنظمة المعلوماتية وذلك بإحداث خلية للمعلوميات والإحصائيات يسهر طاقمها على تتبع وتدبير إحصائيات الملفات والقضايا الرائجة واستحداث شعبة الإعلاميات والإحصائيات لإثنى عشر تطبيقا معلوماتيا دقيقا لمجموعة من أقسام النيابة العامة.
كما عملت هذه الأخيرة على نهج سياسة الأبواب المفتوحة وتوحيد العمل القضائي والإداري ومناهجه والاهتمام بالتأطير والتكوين والنشاط الثقافي بما في ذلك إصدار المجلة الخاصة بالدائرة القضائية التي التي صدر عددها خلال الشهر المنصرم ويتضمن أشغال خلية التكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
وركز برنامج سنة 2019 والآفاق المستقبلية لعمل النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بورزازات على بذل المزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل في تدبير وتحديث الإدارة القضائية والرفع من مستوى النجاعة القضائية وذلك من خلال الإستمرار في تحسين ظروف الاستقبال والتواصل وحماية الحقوق والحريات ثم ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله وتخليق الحياة العامة وحماية الأمن والنظام العام.