دعا مشاركون في مائدة مستديرة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرشيدية – ورزازات، الثلاثاء، إلى اعتماد مقاربة اجتماعية شمولية كفيلة بالحد من ظاهرة تزويج القاصرات.
وأكد أكاديميون وخبراء قانونيون وفاعلون حقوقيون وجمعويون، خلال هذه اللقاء، المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار “تجارب إلغاء الاستثناء، تثبيت القاعدة القانونية”، على ضرورة تضافر جهود الجميع، كل من موقعه، للحد من ظاهرة تزويج القاصرات التي تؤرق المجتمع.
وأوضحت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان للرشيدية ورزازات، فاطمة عراش، بالمناسبة، أن ظاهرة تزويج القاصرات شهدت ارتفاعا في السنوات الأخيرة، لاسيما في العالم القروي، حيث سجلت ما بين 30 ألف و 40 ألف حالة ما بين سنتي 2016 و 2017 .
واعتبرت أن جهة درعة – تافيلالت معنية بهذه الظاهرة، مما يستوجب بذل المزيد من الجهود للتصدي لها والتخفيف من حدتها، والوقوف عند الأسباب والعوامل الرئيسية المسببة لها.
من جهته، دعا ممثل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات، عبد الحكيم تاكنوين، إلى اعتماد مقاربة اجتماعية شمولية كفيلة بالحد من الظاهرة وضمان حق الفتيات في استكمال دراستهن واكتساب الكفايات والقدرات التي تساعدهم على تأسيس أسر سوية، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة تنسيق جهود مختلف المتدخلين للتصدي لهذه الآفة التي تؤرق المجتمع.
من جانبه، توقف سعد قاسمي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، عند مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة التي تمنع كل طعن في مقرر القاضي بالاستجابة لزواج القاصرة، والتي حدت من صلاحيات النيابة العامة في تقديم الطعن، مستعرضا جهود النيابة العامة في مواجهة أي تلاعب قد تكون له آثار وخيمة على القاصر التي تتزوج في سن مبكرة.
بدوره، أبرز طارق نعومي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لورزازات، الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في مسألة زواج القاصرات، لاسيما الحضور في الجلسات المتعلقة بزواج القاصرات، بالإضافة إلى الملتمسات المتعلقة بالاختصاص المكاني، وملتمسات النيابة العامة الرامية إلى إجراء خبرة وبحث اجتماعي في الموضوع.
واستعرضت باقي المداخلات الإجراءات المسطرية لزواج القاصر، وآليات تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية للفتيات، ودور مراكز الدعم والاستشارة النفسية والزوجية.
وأوصى المتدخلون بضرورة تعديل مقتضيات مدونة الأسرة، خاصة في ما يتعلق بباب الطعن في المقرر الصادر عن القاضي المكلف بزواج القاصرات، وفتح نقاش وطني معمق بين مختلف الفرقاء في إطار مقاربة تشاركية لإخراج نص قانوني يوفر الحماية اللازمة للقاصر.
يذكر أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجانه الجهوية من أجل الوقوف على الإشكالات المرتطبة بظاهرة زواج القاصرات وتعزيز النقاش العمومي المرتبط بمدونة الأسرة بعد مرور نحو 15 سنة على تنزيلها.