سلم كريم اشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات توصيات ومطالب تجار سوس لوزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي في اختتام الملتقى الجهوي للتجارة بمدينة أكادير المنعقد يومي 14 و15 مارس الجاري بمدينة أكادير.
ونظمت غرفة التجارة والصناعة لسوس ماسة الملتقى الجهوي للتجارة يومي 14 و15 مارس الجاري حضره ممثلو الجمعيات المهنية للتجار بعمالتي والاقاليم المنتمية للنفوذ الترابي للغرفةن ومثلي الجماعات الترابية وممثلي الوزارة الوصية ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الاستعداد للمناظرة الوطنية للتجارة المزمع عقدها بمراكش في شهر ابريل المقبل.
وقد اثنى الوزير العلمي على مستوى النقاش الذي عرفه الملتقى، معتبرا ان الملتقى شكل فرصة لمدارسة الإكراهات التي تحول دون تطور النشاط التجاري، معتبرا توصيات الملتقى الوسيلة الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني.
وخلص هذا اللقاء التشاوري إلى مجموعة من التوصيات:
• إنشاء مرصد جهوي للتجارة
• منح صلاحيات قوية وتقريرية لمؤسسات غرف التجارة والصناعة والخدمات
• تحيين مدونة الانتخابات الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات
• اعتماد المقاربة التشاركية و مأسسة الحوار ووضع آلية دائمة للتشاور وفض النزاعات
• تعديل وتحيين الإطار القانوني و التشريعي لامرتبط بالممارسة التجارية
• تعزيز المراقبة على النقط الحدودية لوقف نزيف المنتوجات المهربة
• تشديد المراقبة بالنسبة للمزاولين في القطاعات الغير المهيكلة من أجل ضمان المنافسة الشريفة
• تطبيق قانون التجارة في القطاع المنظم أو غير المنظم
• اخضاع مسالك التوزيع والتخزين لقوانين خاصة تكفل حماية واحترام مواصفات الجودة والسلامة وحفظ الصحة
• سن قوانين قطاعية لفك إشكالية المادة 145 المتعلق بالفاتورة خاصة تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة لتمكين شركات التموين من ضبط المحاسبة
• إيجاد حل لإشكالية الفاتورة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية
• منع المقتصديات من البيع المباشر لغير منخرطيها
• اعتماد اي وثيقة تقوم مقام الفاتورة كوسيلة لإثبات السلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني
• العمل على تفعيل الاقتطاع الضريبي لتجار السمك بالجملة من مشترياتهم اليومية اي الاقتطاع بشكل يومي
• مراجعة الحد الأدنى المعفي من الضريبة ورفعه إلى 60.000 درهم
• وضع إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات التجارية الراغبة في العصرنة والرقمنة
• تفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة
• التخفيف من الضغط الضريبي عن طريق تخفيض نسب التضريب
• تبسيط مساطر المراجعة الضريبية
• رفع سقف المعاملات بالنسبة للمقاول الذاتي من 500 ألف درهم إلى مليون و 200 ألف درهم
• الرفع من سقف النظام الجزافي المعفى من الضريبة من 1 مليون إلى 3 ملايين درهم بالنسبة لتجار التقسيط ومن 2 ملايين إلى 4 ملايين درهم بالنسبة لتجار التبغ
• غياب التخطيط التجاري
• انجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهات والاقاليم
• الاهتمام بمجال التجارة وضبطها في وثائق التعمير لضمان نمو متوازن ومتناسق للتجارة على المستوى المجالي .
• إنجاز الخرائط الاقتصادية والتجارية للمدن وتوفير الدعم اللازم للغرف من أجل إنجازها .
• إعادة النظر في توزيع وتمركز المراكز التجارية الكبرى على مستوى المدن.
• العمل على تقوية التشوير التجاري .
• اشراك المؤسسات المعنية بالتهيئة الحضرية في عمليات اعداد دفاتر تحملات الأنشطة التجارية والخرائط التجارية للمدن
• استفحال ظاهرة الباعة المتجولين ومنافسة القطاع غير المهيكل
• البحث عن الحلول النهائية الكفيلة بتثبيت الباعة المتجولين ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة
• إحداث آليات للمراقبة البعدية للمستفيدين من محلات بالأسواق النموذجية
• ضبط أوقات فتح واغلاق المحلات التجارية
• انجاز دفتر تحملات لتنظيم مختلف الانشطة التجارية (المعارض – الايام التجارية… )
• الإسراع بإخراج مناطق اللوجيستيك على مستوى الجهة.
• عصرنة البنيات التحتية للنقل والتخزين والتطهير والعرض والبيع.
• إطلاق برامج جهوية لإعادة تأهيل الأسواق والمركبات التجارية لاسيما على المستوى القروي
• انجاز تشخيص اقتصادي (الطلب والعرض) دوري خاص بكل نشاط تجاري.
• اعداد منظومة خاصة بالذكاء الاقتصادي للتجارة حسب التقسيم الإداري للجهة ،
• اعداد دراسة حول وقع توطين مختلف الأنشطة التجارية بالجهة على التغيرات العمرانية والمجالية وعلى الجاذبية الاقتصادية للجهة
• الحـرص علـى احتـرام وإعمـال المبـادئ الأساسية التـي تقـوم عليهـا التغطيــة الصحيــة الأساسية كمــا أقرهــا الفصــل 31 مــن الدســتور والقانــون بمثابــة مدونــة التغطيـة الصحيـة الأساسية
• ضرورة استحضار خصوصيات قطاع التجارة وبالأخص اصناف التجارة و معايير الدخل لدى فئة التجار؛
• اعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي التجار عند وضع البرامج الاجتماعية الخاصة بالتجار؛
• ضمان الحكامة الجيدة و توازن و استدامة لأنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للتجار تضمن لها الفعالية والكفاءة والشفافية والمسؤولية؛
• تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير ملف التغطية الصحية والحماية الاجتماعية عوض مؤسسات التأمين الخاصة؛
• إقرار الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بصيغة جديدة تلائم تكلفتها وخدماتها واقع حال انتظارات التجار، مع الحرص على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات
• غياب التحفيزات للانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي
• مراجعة الغرامات الجزائية المطبقة في حق التجار غير الراغبين في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
• الاخذ بعين الاعتبار الثقل الضريبي عند احتساب مبلغ المساهمات التي تخص التغطية الصحية على التاجر
• الاستفادة من تجربة بعض الإطارات المهنية فيما يتعلق بالتأمين الصحي و السكن و تطويرها الى شراكة مع الغرفة
• مراجعة سن التقاعد بما يلائم خطورة و صعوبة كل مهنة
• تعويض إجبارية الانخراط في نظام التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية بنظام اختياري
• إعفاء المهنيين من متأخرات نظام الضمان الاجتماعي
• إحداث صندوق وطني للتضامن بين التجار على شاكلة باقي القطاعات (صندوق محمد السادس للتضامن للتجار و المهنيين )
• عدم اغفال ادماج الاطفال و الآباء في الاستفادة من برامج التغطية الصحية و التعويض عن العطالة
• خلق نظام تقاعد وفق تصنيف: أ-ب-ج وترك المجال للتاجر لاختيار النظام الذي يلائمه
ضعف تمثيلية التجار في اللجن المكلفة بإعداد برامج التغطية الصحية و الرعاية الاجتماعية
• خلق تكتل بين التجار لتفاوض أحسن في مجال التغطية الصحية لدى القطاع الخاص
• تعيين مخاطب وحيد للتجار عبر الوطن يتكلف بالتدخل في مجال التغطية الصحية قصد ضمان تقديم خدمة أحسن.
• ضرورة احداث تمثيليات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى الغرف كممثل رئيسي للتجار و الصناع والخدماتيين وكذا فيما يخص السكن والقروض
• تمكين تعاونيات التجار تحت اشراف الغرفة من الاستفادة من اراضي الدولة و الجموع بأثمنة تفضيلية
• ابتكار صيغ وآليات جديدة للتمويل والضمان من أجل تمكين الفئات العريضة من التجار من سكن لائق.
• العمل على إحياء مراكز تكوين التاجر التابعة للغرف ومدها بالوسائل والامكانيات المادية والمعنوية الكفيلة بتعميم الاساليب الحديثة للممارسة التجارية في صفوف التجار
• إطلاق برنامج وطني لدعم قدرات جمعيات وفدراليات التجار تحت إشراف مؤسسة Maroc PME
• ضرورة توفير المواكبة والدعم للتجار الصغار من اجل الولوج الى الصفقات العمومية
• تكوين التجار في مجال التجارة الالكترونية والتصدير
• تمكين المقاولات التجارية المنظمة من إمكانية التكوين المستمر ضمن العقود الخاصة للتكوين ومراكز المحاسبة المعتمدة
• الإسراع بإعادة فتح مراكز المحاسبة المعتمدة لدى غرف التجارة قصد مساعدة التجار على مسك محاسبتهم وبإعادة النظر في قوانينها والفئات المستهدفة
• المطالبة بتعميم قروض الشرف
• إحداث صندوق للتنمية التجارية على غرار صندوق التنمية الفلاحية والتنمية الصناعية
• تسهيل وتنويع التمويلات المرتبطة بالتجارة الالكترونية
• الإسراع بإحداث برامج حكومية ببعد جهوي في مجال الدعم لفائدة التجار
• تسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تجارة القرب(تبسيط المساطر للحصول على القروض البنكية و بفوائد تفضيلية)