نظمت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بكلميم، اليوم السبت بكلميم ، يوما دراسيا حول ” شباك المستهلك دعامة للحركة الاستهلاكية” قارب المشاركون فيه دور هذه الشبابيك في حماية المستهلكين وتوجييهم. وتوقف المتدخلون في هذا اللقاء عند الدور الذي تضطلع به شبابيك المستهلك كأداة للقرب وضعت تحت تصرف المواطنين لإبلاغهم وتوجيههم واستقبال شكاويهم. وتطرقوا إلى محاور تتعلق بالخصوص بالقانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك، والحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار الكاذب، وبعض الاجتهادات القضائية في مجال حماية المستهلك، كما تم تقديم حصيلة شباك المستهلك بكلميم.
وفي هذا السياق، أبرز مندوب التجارة والصناعة بتزنيت، محمد بن مني، تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية المستهلك السنة الماضية من خلال نشر أربعة نصوص تنظيمية جديدة.
وتهم هذه النصوص، وفق المسؤول، كيفيات إيداع طلبات الحصول على الإذن الخاص الذي يمكن جمعيات حماية المستهلك من الاستفادة من الحق في التقاضي ، وتعيين الباحثين التابعين لكل من الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والوزارة المكلفة بالسياحة بالإضافة الى الباحثين التابعين لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزارة الداخلية ، فضلا عن كيفية الإعلان عن أسعار الوقود في محطات البنزين وإعلام المستهلك بها.
وأكد بن مني أنه يوجد حاليا أكثر من 600 إطار ينتمون الى وزارات مختلفة معنية بتفعيل القانون 08 . 31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، جاهز للعمل على المستوى الوطني وقادر على القيام بعمليات المراقبة الميدانية.
وأضاف أن النظام الذي تم وضعه لضمان احترام القانون 08 . 31 مكن في الجانب المتعلق بمراقبة الممارسات التجارية من تحرير 1315 محضر مخالفة سنة 2018 أنجز ألغلبها من قبل اللجان المختلطة على صعيد عمالات وأقاليم المغرب.
كما قامت مصلحة مراقبة المواقع التجارية الاكترونية بمراقبة 120 موقع تجاري إلكتروني نتج عنها إرسال 86 رسالة إنذارية وتحرير 7 محاضر في حق المخالفين ، وذلك بهدف تشجيع النمو السريع للتجارة الالكترونية على الصعيد الوطني على أسس سليمة.