في خبر أوردته يومية “المساء” أن مصادر موثوقة، أكدت لها بأن وزارة العدل، تستعد لوضع مشروع قانون في مكتب مجلس النواب، قبل إحالته على لجنة العدل والتشريع، يتعلق بمحاصرة مافيا العقار، وأن مشروع القانون يتضمن إجراءات وعقوبات صارمة جدا، في حق “مزودي العقود”، والموثقين والعدول والمحامين، وكذلك أعوان السلطة.
وأضافت اليومية، أن المشكلة الحقيقية التي سيعالجها مشروع القانون، الذي صاغته وزارة العدل، هي الأراضي والعقارات غير المحفظة، حيث تصل العقوبات المالية إلى نصف مليار سنتيم في حق كل المخالفين.