أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد تقرر تعليق الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يومه الثلاثاء 23 أبريل 2019، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقالت الوزارة في بلاغ عممته أمس الإثنين 22 أبريل الجاري، إن “قرارها يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الاخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019”.
البلاغ ذاته أضاف، أنه “بالمقابل وخلافا لما يتم تداوله، فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه، حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، كذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، فضلا عن تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان”.
و أكدت الوزارة عبر البلاغ أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول”.
وأفاد بلاغها ذاته أنها “إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد تشبتها بمواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني النبيل، كما تجدد التأكيد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمين الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ”.