قال محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن “القائد الميداني لحراك الريف، ناصر الزفزافي، استفاد طيلة فترة تواجده في السجن من 60 فحصا طبيا، موزعة بين 45 فحصا في المصحة التابعة للسجن، مع تخصيص وصفات دوائية ومده بها، و15 فحصا طبيا خارجيا في مختلف التخصصات، وبينها الأنف والأذن والحنجرة والروماتيزم والرئة، والعديد من الفحوصات الأخرى”.
وأَضاف التامك، في معرض جوابه عن سؤال كتابي وجهه عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن “ما طرحه النائب لم يراع في صياغته طابع الحياد والموضوعية، إذ تبنى طروحات أعضاء الدفاع ووالد المعني بالأمر، فضلا عن عدم اكتراثه بالبيانات التي أصدرتها المندوبية العامة للسجون حول ظروف إيواء ناصر الزفزافي وحالته الصحية”.
وأوضح التامك الذي راسل بلافريج من باب الوزارة المنتدبة الملكفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن “المندوبية انخرطت في عدة أوراش إصلاحية تروم تكريس المعاملة الإنسانية للسجناء”، مطالبا بالالتزام بقيم التعاون والرفع من مستوى الثقة في المؤسسات والالتزام بالموضوعية، ومشيرا إلى أن “إيواء السجناء يأتي وفق المعايير المتعارف عليها عالميا ويحترم حماية السجناء وتنظيم إقامتهم وتحسين أحوالهم الشخصية والمعيشية وتأهيلهم لإعادة إدماجهم في المجتمع”.
ولفت المسؤول إلى أن “الفحوصات التي قدمت لناصر الزفزافي أسفرت عن كون حالته الصحية عادية”، مشيرا إلى أنه “اعترف بكونه تعمد إصابة يده اليمنى”، على حد تعبير رئيس الحكومة.