لم يتمكن المجلس الاقليمي لكلميم من عقد دورته العادية، اليوم الاثنين، بسبب إثارة نقطة تتعلق بعدم قانونية الجلسة، نظرا لغياب والي الجهة عن أشغال الدورة.
وفي تصريح مقتضب لجريدة “مشاهد”، عزى عبد الله أدوز، عضو المجلس الاقليمي لكلميم، إرجاء انعقاد الجلسة لعدم قانونيتها، طبقا للمادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم”.
من جهة أخرى، لوح بعض أعضاء المجلس بتقديم استقالتهم من المجلس، بسبب ما أسموه “بلوكاج تنموي”، وسرد عدد من الإكراهات والمشاكل التي عرقلت عمل المجلس، الشيء الذي علق عليه مصدر أخر حضر أشغال الدورة بكون الأمر يتعلق بعدم قدرة المجلس على “الترافع الناجع” على قضايا الاقليم وانشغالاته التنموية لأزيد من أربع سنوات.