“إن الإبقاء على عقوبة الإعدام بالبلد يراعي واقع المجتمع المغربي ككل”. جاء ذلك في كلمة لوزير العدل محمد أوجار، خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأوضح أوجار، أن “مشروع القانون الجنائي” الذي صادقت عليه الحكومة خلال يونيو 2016، ويناقش حاليا في البرلمان، “سيخفض الحالات التي تستوجب الإعدام من 31 إلى 11 فقط”.
وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على المشروع سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من البنود تتضمن بينها تخفيض عقوبة الإعدام.
وتابع أوجار: “نحن لا نشرع لذواتنا فقط، بل نشرع للمجتمع الذي يرفض إلغاء عقوبة الإعدام في الحالات التي تتعلق بارتكاب جرائم بشعة”.
وزاد: “نرحب بكل المقترحات التي تهدف إلى تقليص الحالات التي تستوجب عقوبة الإعدام”.
ورغم أن القانون المغربي يعاقب بالإعدام إلا أن هذه العقوبة لم تطبق في البلاد منذ 1993.
ويقبع المحكومون بهذه العقوبة في أجنحة خاصة في سجون المملكة، حيث يظلون بالسجن مدى الحياة مالم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.
وحتى ديسمبر الماضي، تواجد 90 شخصًا في سجون المغرب محكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بحسب معطيات إدارة السجون.
وبداية الأسبوع الماضي، حصل اثنين من المحكومين بالإعدام على عفو ملكي، بمناسبة عيد الفطر، ليتم تحويل العقوبة إلى المؤبد أو السجن المحدد.