قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه يتعين أن يكون استجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، المشتبه في ارتكابهم لجنايات وجنح، مسجلا سمعيا وبصريا، حيث ترفق نسخة التسجيلات بمحضر الشرطة القضائية لكي تعرض في حالة المنازعة في التصريحات المدلى بها، وذلك بناء على أمر تصدره المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف أو محاميه.
وحسب صحيفة يومية، أوضح الرميد، خلال لقاء نظم أخيرا بالدار البيضاء، أن حق الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في الاستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية تعيين محام، لم يعد مقبولا أن يكون مشروطا بإجراءات وقيود تحد من التمتع بهذا الحق الأساسي.