شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في تدقيق حسابات جمعيات المجتمع المدني، على الصعيد الجهوي، التي تكاثرت في السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد 2013، والتي تحصل على دعم بأموال تتجاوز ما تحصل عليه الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية مجتمعة”.
وراسل جطو مجالسه الجهوية، لإجراء افتحاص لأوجه صرف الدعم المقدم لجمعيات المجتمع المدني، مطالبا رؤساءها بتزويد قضاته بالوثائق والمستندات المثبتة لحسابات الاستعمال خلال خمس سنوات، لحظة ضبط الحكومة صرف الميزانية المخصصة للجمعيات.
وكشفت المصادر أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات مركزيا وجهويا، سطروا الإكراهات التي قد يتعرضون لها جراء غياب المستندات والوثائق المثبتة لأوجه صرف دعم الجمعيات، لأن أغلب رؤسائها لا يتوفرون على مسك المحاسبة التي وجب الإعلان عنها عند نهاية كل سنة، عبر إخضاعها للمراقبة من قبل مراقب محاسب محلف، بل ونشر تلك الحسابات في وسائل الإعلام، كما تفعل المقاولات البنكية.
وسيفتحص قضاة جطو كيفية صرف الجمعيات 1370 مليارا حصلت عليها، خلال ثلاث سنوات، من قبل الحكومة، وأزيد من 200 مليار توصلت بها من قبل المقاولات العمومية، وملايير أخرى من الخارج وعبر التبرعات، إذ سيراسل جطو 23 قطاعا وزاريا مساهما للتدقيق في كيفية توزيع منح الدعم على الجمعيات، وبأي معايير، وهل هناك محسوبية وعلاقات حزبية ونقابية في صرف الدعم، كما سيراسل المديرين العامين للمقاولات والمؤسسات العمومية، لتدقيق كيفية توزيع المنح المالية، علاوة على تدقيق الحسابات المتأتية من التمويل الذاتي، والتبرعات والمقدرة بنحو 500 مليار، وفق ما أكدته نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.