تراسبارنسي: اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش تأكيد عن تفشي الرشوة بقطاع التعمير

طالبت تراسبارنسي المغرب بتعزيز حماية المبلغين، بعد إلقاء القبض على مدير الوكالة الحضرية لمراكش متلبسا بحيازة مبلغ مالي متحصل من الرشوة.

وأكد فرع تراسبارنسي الدولية بالمغرب، في بلاغ لها، على أن هذه الواقعة، تبين مدى استشراء الرشوة في قطاع التعمير والاستخفاف بها، رغم التنبيه إلى ذلك من قبل الجمعية في عدة مناسبات.

وتشدد ترسبارنسي، بعد واقعة اعتقال مدير الوكالة الحضرية لمراكش، على ضرورة إعادة النظر في القانون الصادر في 2011، والذي يهم حماية الضحايا والشهود والمبلغين عن جرائم الفساد وغسل الأموال.

ودأبت “تراسبارنسي” على تصنيف السكن والتعمير، مع الأمن والقضاء، ضمن القطاعات الأكثر عرضة لظاهرة الرشوة، غير أن وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة رصدت، في دراسة لها في ماي الماضي، 101 من مظاهر الرشوة، التي تبدأ تلك المرتبطة بالتخطيط والتدبير الحضري، الذي يهم إعداد والتصديق على وثائق التعمير والتراخيص والاستثناءات، وتنتهي بإنجاز وتسويق المشاريع العقارية.

ووزعت الدراسة مخاطر الرشوة بين 7 تمس التخطيط الحضري، و5 تخص إعداد العقار، و57 تطاول البناء والأشغال، و32 ترتبط بالتسويق والتوزيع. وتشير، عند تحديد طبيعة المخاطر، إلى تصنيف 27 منها باعتبارها بسيطة، من قبيل استعمال الرشوة للحصول على رخصة بناء أو ملاءمة أوشهادة ملاءمة، و25 مصنفة خطيرة، كأن تستعمل الرشوة من أجل تفادي عراقيل بهدف الحصول على رخصة أو تسريع مسطرة، و5 ينظر إليها على أنها أكثر خطورة من قبيل الإدلاء بفواتير وهمية والرشوة من أجل البناء ليلا.

ولاحظت أن القانون لا يقدم ضمانات حول حماية حياتهم المهنية ومصالحهم الاقتصادية، ما يجعلهم يستنكفون عن التبليغ عن وقائع الرشوة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن مفهوم السر المهني في القانون غير واضح وفضفاض.

واعتقلت الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، عندما كان يهم بتسلم مبلغ مالي خارج مكتبه، حيث جاء الاعتقال بعد شكوى مستثمر من الابتزاز الذي يتعرض له من قبل مدير تلك الوكالة.