أفادت مصادر إعلامية وطنية، أن الحكومة أصدرت مرسوما جديدا يعدل النص الخاص بتحديد اختصاصات المديريات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وهو التعديل الثاني في أقل من عام.
وأضاف ذات المصدر، أن التعديل الجديد همّ أساسا اختصاصات مديرية الاستعلامات العامة، التي لم تعد مهامها تقتصر على إخبار الجهات المعنية بكل تهديد من شأنه المساس بالسيادة الوطنية والنظام العام ومؤسسات المملكة وكافة المصالح الوطنية، وكشفه والحؤول دون وقوعه، إذ صار مخولا لها جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو ـ اقتصادية، وتدبير مجال التقنين فيما يخص شرطة الحدود وإقامة الأجانب، وتدبير المعطيات البيومترية الديمغرافية، والإشراف على تسيير مراكز التوثيق والوثائق التعريفية.