فوّض عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات توقيع عقود اتفاقات الشراكة مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني من أجل تشجيع مشاركة تمثيلية النساء في السياسة.
ووقّع وزير الداخلية على قرار جديد يمنح لولاة وعمال المملكة صلاحيات توقيع عقود الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المحلية والجهوية والوطنية المشرفة على إنجاز المشاريع الممولة في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.
وبموجب القرار ذاته، يُوقع اتفاق الشراكة من لدن الوالي أو العامل الذي يوجد المقر الرئيسي للجهة المشرفة على إنجاز المشروع المعني بدائرة نفوذه الترابي.
دعم الدولة للأحزاب السياسية وكذا جمعيات المجتمع المدني المغربية الناشطة في مجال تقوية القدرات النسائية من أجل تحسين التمثيلية وتدبير الشأن المحلي يأتي في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويحدد سقف التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المتعلقة بالبرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والقابلة للتمويل في إطار “صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء”، في 200.000 درهم بالنسبة إلى كل مشروع.
وتشترط وزارة الداخلية أن تكون هذه المشاريع تركز أساسا على تعزيز مشاركة النساء في الاستحقاقات الانتخابية تصويتا وترشيحا؛ والتي تشجع على مشاركة النساء في الحياة السياسية وتقوية قدراتهن في مجال تدبير الشأن المحلي والجهوي والوطني.
ومنذ أسابيع، شرعت العديد من عمالات المملكة في إعطاء الانطلاقة للمشاريع المتعلقة بتقوية قدرات النساء والمنتخبات في مجال تدبير الشأن المحلي، والتعريف بحقوقهن التي يخولها لهن دستور 2011.
ويعتبر المغرب من بين الدول الضعيفة على مستوى مشاركة النساء في السياسة؛ فقد أكدت دراسات سابقة أن نسبة النساء اللواتي يتحملن المسؤولية الحزبية على المستوى الجهوي لا تتجاوز 33 في المائة، فيما لم تتجاوز على المستوى الوطني 22 في المائة فقط.
وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن تحمل النساء للمسؤولية داخل تنظيماتهن السياسية يتقلص كلما كبر مستوى التنظيم، بالرغم من إقرار المغرب، بعد دستور 2011، مقتضيات تشريعية جديدة ترمي إلى ضمان مشاركة فاعلة ووازنة للمرأة المغربية في الحياة السياسية.