تحدت جمعية مهرجان بويزكارن للثقافة والفن، المنظمة لمهرجان “ظلال الأركان”، أيا كان بالإتيان بدليل يثبت وجود شبهة فساد في تدبير مالية المهرجان، مؤكدة أنها قامت باقتراض 170 ألف درهم من الأغيار قصد تسديد العجز في انتظار استيفاء الشركاء لمساهماتهم.
وأوضحت إدارة مهرجان “ظلال الأركان” في بلاغ لها، أن المجلس البلدي فقط هو من نفذ التزامه لحد الآن، فيما مازالت الجمعية تنتظر تنفيذ باقي الشركاء لوعودهم، داعية المشككين في الذمة المالية للمهرجان إلى الاعتذار أو اللجوء إلى سلك المساطر القانونية ضدهم.
وعبرت إدارة المهرجان التي يرأسها الفاعل الحقوقي انغير بوبكر، عن استعدادها لتنظيم مناظرة مفتوحة في مكان عمومي مع كل من يريد الاطلاع على تفاصيل المهرجان أو ماليته أو أي شيئ آخر، مبرزة أن “هاجسنا هو مصلحة المدينة وتاريخها وحاضرها ومستقبلها، والمهرجان كان فرصة للتعريف بالمدينة وتاريخها ومستقبلها”.
وبخصوص ملف المعرض الجهوي للتعاونيات، فأكدت إدارة المهرجان أن إدارة الجمعية والمديرية الاقليمية للفلاحة، تكلفت بمصاريف 50 تعاونية فقط، أما باقي التعاونيات فتم الاتفاق معها على أنها ستشارك في المعرض بدون مقابل فقبلت بذلك، وأن الجمعية لا تتوفر على اعتمادات لتغطية الباقيين وقد فتح المجال لهم وبطلب منهم للمشاركة فقط.
وأضافت أنه “رغم ذلك فالجمعية تكفلت بدفع 5900 درهم كتعويضات اضافية لعدد من التعاونيات التي رفض المقاول تسديد مصاريفها”، كاشفة أن “تم استغلال بعض التعاونيات القليلة (وقام بعضها بسرقة 36 كرسي وصورة ملكية رفيعة .. ولدينا أدلة على ذلك) من طرف أحد رؤساء المجالس البلدية في بويزكارن السابقين بمقابل مادي من أجل افشال المهرجان في حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
وأكدت أنها تتوفر على “قرائن وصور توضيحية تبين إقدام رئيس المجلس السابق المذكور على نفخ روح الفتنة والانتقام، متوجسا مرتعدا من نجاح المهرجان، رغم أننا كجمعية نتمتع بالاستقلالية عن الجميع ونفتح أذرعنا للتعاون مع الجميع”، وفق لغة البلاغ.