صادقت المحكمة الدستورية، يوم 5 من شتنبر الجاري، على القانون التنظيمي القاضي بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأحيل قانون الإطار على المحكمة الدستورية، بعد مصادقة مجلس النواب، في قراءة ثانية، بالإجماع عليه في يوليوز الماضي.
ويحدد مشروع القانون التنظيميي للأمازيغية كيفية تفعيل طابعها الرسمي، وطرق إدماجها في التعليم والمجالات العامة ذات الأولوية.
ويأتي تبني القانون التنظيمي تفعيلا للفصل الخامس من الدستور، وقد أدخل عليه تعديلا بمبادرة من الأغلبية وحظي بالإجماع، ويتمثل في اعتماد تيفيناع كلغة لكتابة الأمازيغية.
ويمنح مشروع القانون أجل 15 سنة للإدارة من أجل نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، وهو نفس الأجل الذي تم منحه للجماعات الترابية، من أجل نشر مقرراتها ومداولاتها باللغة الأمازيغية.
ويلزم القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية الدولة باعتماد الأمازيغية في جميع مناحي الإدارة والوثائق الرسمية، والفضاءات العمومية، بما في ذلك اللوحات وعلامات التشوير، ووسائل النقل العمومي.