كواليس

إفلاس “توماس كوك”.. ديون المؤسسات السياحية بأكادير في مهب الريح

رغم ترؤس المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أمس الخميس 26 شتنبر بأكادير، اجتماعا على خلفية إفلاس شركة “توماس كوك”، جمعه  بأصحاب الفنادق بأكادير، لتدارس تداعيات هذه الوضعية على المؤسسات الفندقية والبحث عن سبل التقليل من تأثيراتها. إلا أن المسؤول على القطاع السياحي لم يقدم أي تصور لتجاوز الأزمة، خاصة كيفية استرداد أصحاب الفنادق ووكالات الأسفار لديونهم تجاه الشركة المفلسة.
وذكر مصدر مطلع، أن المدير العام للمكتب الوطني للسياحة لم يقدم تصورا استعجاليا لتجاوز الازمة التي يعرفها قطاع السياحة بأكادير، مشيرا أن ديون أصحاب الفنادق تجاه شركة “توماس كوك” تجاوزت 30 مليار سنتيم مع احتساب متأخرات الديون لخمسة أشهر الأخيرة. كما تم تسجيل كون ديون “توماس كوك” تجاه وكالات الأسفار باكادير تتجاوز مبلغ 20 مليار سنتيم.
وأضاف ذات المصدر أن الحديث عن التأمين في هذه الحالة غير صائب، مؤكدا أن العقود التي تجمع بين أصحاب الفنادق والشركة لا تتحدث عن التأمين في حالة الإفلاس، بل تم التنصيص على تأمين فترة سفر السائح، ممايعني أن أصحاب الفنادق تكبدوا خسائر فادحة في ظل عجز الحكومة وكافة المتدخلين لإيجاد حل للتقليل من تداعيات الأزمة.
وبالمقابل، فإن غياب مراسيم تفعيل صندوق الكوارث والأزمات لن يسمح لأصحاب الفنادق من الاستفاذة منه، كما يتم تداوله من طرف بعض المسؤولين، حيث سارعت الحكومة، بداية هذا الشهر،  إلى إخراج مرسوم إحداث رسم شبه ضريبي لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الصادر قبل أزيد من سنتين.
وحسب القانون المنظم لهذا الصندوق ستمول الدولة من ميزانيتها، إضافة إلى عائدات الرسوم شبه الضريبية، إذ ستطبق ضريبة جديدة في حدود 1 في المائة عن مبالغ الأقساط والاشتراكات المؤداة برسم عقود التأمين، منها على سبيل المثال عقود التأمين البحري والنقل البحري وتأمينات القروض وتأمينات المركبات البرية، وعمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية، وعمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية.
ومن جهة أخرى، مازال  268 سائحا من سياح شركة “توماس كوك” يقضون عطلتهم حاليا بأكادير، كما تم تسجيل  التزام أصحاب الفنادق في عاصمة سوس بالتكفل بإقامة زبناء الشركة السياحية، التي أوقفت نشاطها في بداية الأسبوع.
وفي لقاء مع “مشاهد” تساءل مجموعة من مهنيي القطاع السياحي عن غياب أي تصور لخلية الازمة، التي أحدثت بعد إفلاس شركة “توماس كوك”، للحفاظ على حقوق أصحاب الفنادق ووكالات الاسفار لاسترجاع ديونهم، وكذا غياب استراتيجية بديلة لامتصاص تداعيات الأزمة جراء إلغاء عدد كبير من العقود التي تغطي الأشهر المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *