دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى خوض إضراب وطني بكل المؤسسات الحكومية، وجاء الاضراب حسب الاتحاد، للرد على الحكومة من أجل إنهاء الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف.
وأضاف الاتحاد أن “أغلب الدكاترة، أي 80 في المائة، مرتبون خارج السلم”، وأن “تسوية وضعيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات إضافية مالية، بل ستكون هذه المناصب ربحا للدولة لترشيد النفقات من جهة ووضع هذه الفئة في المواقع التي ستخدم الشأن العام، خاصة أن الجامعات المغربية تعرف خصاصا في نسبة التأطير الذي ينعكس سلبا على جودة التعلمات، وكذلك تجويد الإدارة المغربية.