اجتمع المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يوم الأحد 20 شتنبر 2019، بالمقر المركزي للاتحاد بفاس، للتداول في أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب على كافة المستويات، وخلص نقاش المكتب إلى تسجيل عدة نقط، حسب بلاغ للاتحاد توصلت مشاهد بنسخة منها، تمثلت هذه النقط في، التهميش غير المسبوق الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية، والذي أصبح سائدا في التعامل مع هذه النخبة من موظفي الدولة المغربية. إضافة إلى استمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، ويطرح علامات استفهام حول جمود هذا الملف، الذي كان قريبا من التسوية سنة 2011.
ويضيف بلاغ الاتحاد، أنه يشجب التعامل المجحف لبعض القطاعات الوزارية مع موظفيها من الدكاترة، واستغلال كفاءاتهم في غياب إطار يناسب شهادة الدكتوراه ومنها، تكليف دكاترة قطاع الصحة بالتدريس داخل معاهد تكوين الممرضين، وإشرافهم على البحوث العلمية داخل المختبرات، وتأطيرهم للطلبة القادمين من الجامعات في سلك الإجازة و الماستر، وإصدار وزارة التربية الوطنية مذكرات تكليف داخل مراكز مهن التربية و التكوين، ووضع الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مرتبة واحدة مع أساتذة لهم شواهد أقل، وهو أمر يتنافى مع المادة 14 من مرسوم إحداث وتنظيم هذه المراكز، التي تعطي الأولوية في تعيين حاملي شهادة الدكتوراه كأساتذة باحثين في هذه المراكز.
كما رفض الاتحاد المغالطات و الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن هذه الفئة من طرف بعض المسؤولين، ومنها أن هذه الفئة متقدمة في السن، ويؤكد الاتحاد في إحصاءاته، أن فئة الدكاترة الموظفين أغلبها حديثة التوظيف فأكثر من 75 في المائة لا يتعدى عمرها 40 سنة، إضافة إلى أن أغلب الدكاترة (80 في المائة) مرتبون خارج السلم، وأن تسوية وضعيتهم لن تكلف خزينة الدولة أي اعتمادات إضافية مالية.
وحسب البلاغ فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، يعتبر المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح جزءا يعمق أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة منها، أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، مما يخلق نوعا من التمييز السلبي بين الدكاترة أنفسهم، ويزيد من تعميق الأزمة، وينتج عنه ضحايا المناصب التحويلية مستقبلا.
وثمن الاتحاد ، في بلاغه، اعتراف بعض الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة بعدالة ملف الدكاترة خاصة حزب العدالة و التنمية و حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم و الاشتراكية و حزب الاتحاد الدستوري، لكن يبقى هذا الاعتراف غير كامل إن لم تعقبه إجراءات عملية لطيه.
للإشارة، فإن الدكاترة الموظفين بجميع المؤسسات الحكومية، سيخرجون في إضراب وطني يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري.