متابعات | مجتمع

موخاريق: قانون مالية 2020 محكوم بالبحث عن التوازنات المالية على حساب الاستقرار المجتمعي

انتقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، مشروع قانون المالية ل2020ن عبر مجموعة من الملاحظات الأولية ادرجتها عبر بيان لها توصلت “مشاهد” بنسخة منه.

و اعتبر ذات المصدر أن اللقاء التشاوري الذي دعي إليه الاتحاد المغربي للشغل، “جاء متأخرا جدا “، وهو ما يعني أن الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي. وهي التي حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا”.

كما سجلت نقابة موخاريق أنه لم يتم التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصا، للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنوات.

و حسب المصدر ذاته فحكومة العثماني ما زالت سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي، والمرافق الاجتماعية مجرد “كلفة“، تثقل كاهل الميزانية العامة، وهو ما يرفضه الاتحاد الذي يعتبر أن الحوار الاجتماعي، والاتفاقات الجماعية الناتجة عنه، استثمار في العنصر البشري، وأن الرأسمال البشري هو المحدد والمحرك الأساسي لأية تنمية مستدامة وشاملة”، يضيف ذات المصدر.

و أوردت الأمانة الوطنية للاتحاد أن مشروع قانون المالية الحالي، في كليته، ظل محكوما بمقاربة البحث على تحقيق التوازنات المالية والماكرو اقتصادية، على حساب التوازنات الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وهذا ما يتأكد من خلال أن مناصب الشغل المحدثة لا تستجيب لأدنى حاجيات البلاد في مجموع المرافق. حيث جاءت حتى دون نسبة السنة الفارطة.

من جانب آخر، يضيف ذات المصدر فإن الإحالة على 15.000 منصب مالي متعلق بالعمل بالعقدة، يؤكد أن الحكومة مستمرة في ضرب استقرار العمل، وتشجيع الهشاشة في عالم الشغل، وفي نهج سياستها التمييزية في مجال التشغيل. الشيء الذي اعتبره الاتحاد عبر نص البيان خرقا سافرا لمبدأ دستوري، وللمعايير الدولية المتعلقة بعالم الشغل.

و اعتبرت نقابة موخاريق أن “الحكومة لم تستخلص الدرس من تجربة 3 سنوات من الاحتقان الاجتماعي الذي عرفه القطاع إثر لجوء المسؤولين لهذا الاختيار (التعاقد)، الذي أدى إلى هدر الزمن المدرسي، و زاد من تفاقم اختلالات منظومتنا التربوية و التعليمية”.

و أوضح الاتحاد في بيانه أن الحديث عن العدالة الاجتماعية والمجالية يبقى مجرد خطاب وشعارات جوفاء، لا أثر لها على مستوى التفعيل الميداني، لأن المدخل الأساسي للعدالة الاجتماعية يتمثل، قبل كل شيء، في العدالة الجبائية. في حين، صمَّت الحكومة أذانها أمام مطلب ملح، نادت به كل أطراف الإنتاج. وهو المطلب المتمثل في مراجعة جداول الضريبة على الدخل، في اتجاه تخفيضها”.

و أضاف “خاصة أنها تستنزف الأجراء وحدهم، باعتبارهم الممولين الرئيسيين لمالية الدولة، إما بشكل مباشر، عبر هذه الضريبة، أو باقي الضرائب غير المباشرة الأخرى. في الوقت الذي تتمادى الحكومة، بسخاء في تقديم هدايا، لا تعد ولا تحصى، لأرباب العمل، عبر العديد من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية”.

و اعتبر الاتحاد عبر ذان البيان، أن “المشكل الحقيقي يكمن في سوء النمو، وفي الاختيارات الاقتصادية الليبرالية المتوحشة المعتمدة، وفي التوزيع غير العادل لخيرات البلد، وفي الفساد، وسوء التدبير المتحكمين في دواليب الإدارة والمؤسسات العمومية، مما لا يسمح للميزانية الحالية، بما لها وما عليها، أن تحقق الأهداف المسطرة أصلا”.

وفي الأخير قررت الأمانة الوطنية عقد اجتماع الأجهزة النقابية الوطنية في الأيام المقبلة قصد التداول واتخاذ القرارات في مجموعة من القضايا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *