شجع الدعم الذي تخصصه الحكومة بعض مستوردي القمح على التلاعب بالكميات المستوردة المستفيدة من دعم الدولة، علما أن السلطات العمومية قررت الإبقاء على الإعفاء الجمركي على واردات القمح لضمان تموين عاد للسوق بهذه المادة الحيوية.
وأعلن المكتب الوطني للحبوب والقطاني أن الدعم سيهم استيراد 25 مليون قنطار.
وأفادت مصادر أن أجهزة المراقبة توصلت بمعطيات تفيد بأن مستوردين يستفيدون من الدعم، لكنهم يحولون جزء من الكميات المستوردة إلى وجهات أخرى، إذ يبيعون القمح المستورد إلى وحدات لتصنيع الأعلاف.
وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “الصباح” أن اجتماعا عقد بين مسؤولين من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني للتنسيق وتبادل المعطيات بين الطرفين في ما يتعلق بمراقبة الوثائق المتعلقة بكميات الحبوب المستوردة، وذلك بناء على معطيات تفيد أن هناك شبهات في التلاعب بالكميات المستوردة والوثائق المتعلقة بها، للتحقق من وجهاتها.