يعرف القطاع الفلاحي بسوس ماسة أوضاعا استثنائية لم يشهدها القطاع منذ سنوات، ويأتي مشكل قلة منتوج الحوامض نوع “الكليمانتين” ليقوض انتظارات الفلاحين في تعويض الخسائر التي تكبدها القطاع في السنوات الأخيرة.
وسجلت جهة سوس ماسة هذه السنة انخفاضا مهولا في انتاجها من نوع “الكليمانتين”، والتي تبلغ بحسب مجموعة من المنتجين حوالي 83 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، حيث إن اجمالي الكميات المصدرة لن تتجاوز 10 آلاف طن فيما تم تصدير 90 ألف طن السنة الماضية. وبالمقابل ستعرف باقي الانواع مثل “ناضوركوت” تحسنا ملحوظا.
وقدر الفلاحون حجم الخسائر بما يقارب 3 مليار درهم، وخلقت هذه الوضعية أزمة كبيرة في العلاقة ما بين الفلاحين والبنوك بالمنطقة، إذ أكدت مصادر أن نسبة الديون المتراكمة على الفلاحين تسببت في قلة السيولة المالية بمجموعة من الأبناك، وأبطأت عمليات تسديد المستحقات في الآجال المحددة، وأضافت ذات المصادر أن محاكم سوس تشهد مؤخراً ارتفاعا في الدعاوى القضائية المتعلقة بالشيكات بدون رصيد وكذا تسجيل تزايد عدد الكمبيالات غير المؤداة.
وقد أدت هذه الوضعية إلى توقف البنوك عن إجراء عمليات الاقتراض الموجهة للفلاحين، خصوصا ما يتعلق بالقروض الزراعية.كما سببت قلة السيولة المالية لدى الفلاحين إلى عدم دفع مستحقات الموردين بالنسبة لتعاملات الموسم الفارط، إذ أرهقت هذه الوضعية كاهل الفلاحين مما أدى إلى إعداد سيئ للموسم الفلاحي الحالي، مما قد ينذر بنقص مهول في بعض المزروعات كالخضروات مثلا.
ومما زاد من استثنائية الموسم الفلاحي الحالي توالي سنوات الجفاف، إذ تم تسجيل نقص كبير في الفرشة المائية بسوس، وانخفاض في كبير حقينة السدود.
ويتخوف عدد من الفلاحين من تكرار إشكاليات تسويق الحوامض، خاصة وأن الموسم الفلاحي الماضي، والذي وصل انتاج الحوامض إلى 2.4 مليون طن، لم يؤثر على وضعية الفلاحين فقط بل زاد من تأزيم الوضعية بسبب اشكالات التصدير وضعف الاثمان وامتناع مجموعة من محطات التلفيف من أداء مستحقات الفلاحين.
وقد اعتبر مجموعة من الفلاحين في تصريحات متفرقة ل”مشاهد” أن ضعف الإنتاج هذه السنة سيؤثر سلبا على الوضعية المالية للفلاحين بسبب ارتفاع كلفة الانتاج مقارنة مع أثمان المنتوجات الفلاحية في السوق الداخلية أو في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إقدام بعض المجموعات التصديرية على تسريع وثيرة إنضاج الحوامض، مما يؤثر على جودتها وقيمتها التسويقية بالأسواق الأوروبية. وأكدت نفس المصادر أن تسابق بعض محطات التلفيف إلى تصدير منتوجاتهم دون وجود خريطة طريق بين كبريات المجموعات التصديرية، يؤثر سلبا على اثمان المنتوج الوطني في الاسواق الاجنبية، مما سيساهم في إضعاف هامش الربح لدى الفلاحين نظرا لارتفاع فاتورة الانتاج.
ويعتبر قطاع الحوامض والبواكر من أهم القطاعات الفلاحية بالمغرب، إذ تقدر الاستغلاليات والضيعات الفلاحية بـ 92 ألف هكتار، يستغلها ما يناهز 14 ألف فلاح، ويساهم قطاع الحوامض في إحداث 21 مليون يوم عمل في السنة.
وبعد الأزمة التي عرفها قطاع تصدير الحوامض في السنة الماضية تم خلق لجنة مختلطة تضم المنتجين ومحطات التلفيف، ومكتب السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية،والتي عهد إليها تحديد حجم كميات الحوامض التي ستحتاجها الأسواق الخارجية، ومراقبة معيار جودة المنتوجات الفلاحية تجنبا للإشكالات التي خلقت الأزمة الموسم الحالي بعد توقف صادرات الحوامض لدى السوق الروسية نتيجة عدم جودتها.
وحسب بعض المنتجين، فإن الموسم الفلاحي الحالي سيكون استثنائيا بكل المقاييس، وذلك راجع إلى عدة معطيات ميدانية تتعلق بالظروف المناخية غير الملائمة، وضعف جودة المنتوجات وقلته عكس المتوقع، وقلة التساقطات المطرية في الموسم، بالإضافة إلى مشاكل التسويق وتسرع بعض المصدرين بإغراق الأسواق، و وتراجع نسب الكميات المصدرة إلى بعض الأسواق الخارجية خاصة السوق الروسية.