أغلقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب باب التأجيلات التي وظفتها عدد من الفرق من أجل تمديد بقاء مشروع القانون الجنائي في الثلاجة لأزيد من أربع سنوات، بعد أن حددت موعدا جديدا كآخر أجل لوضع التعديلات على هذا القانون الذي سيمهد لتجريم الإثراء غير المشروع باعتباره أهم نقطة خلافية.
وحسب يومية “المساء”، فإن رئيس اللجنة راسل أعضاءها لإخطارهم بأن المكتب حدد يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون رقم 10.16، الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.