توقفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مباشرة بعد انطلاقها، بعد زوال امس الإثنين، إثر وقوع مشادات كلامية بين البرلمانيين، ووزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي طلب الكلمة للرد على احتجاجات الفرق البرلمانية على غياب أعضاء الحكومة عن الجلسة.
و انتقد رشيد الحموني، عضو مجموعة التقدم والاشتراكية، امس الاثنين، استمرار غياب أعضاء الحكومة عن جلسات مجلس النواب، مشيرا إلى مراسلة رئيس الحكومة لأنه هو المسؤول سياسيا عن حضور الوزراء، لكن الوضع استمر كما هو عليه، وهو ما فسره النائب ب “إما أن رئيس الحكومة ما بقاش يحكم أو هاد الناس ما كيسمعوش ليه”.
وأضاف الحموني خلال جلسة عمومية بمجلس النواب مخصصة للأسئلة الشفوية “ولينا كنمثلو على الشعب ماشي ممثلي الشعب، لأن حنا كنواب ولينا مقتنعين بأنه لا جدوى من هذه الأسئلة الشفوية ولا الكتابية”، مضيفا “اليوم خاصنا ناخدو موقف حاسم في مجلس النواب، يا إما نرجعو للمؤسسة الهيبة ديالها، يا إما هاد الفلوس راه محتاجينهم المغاربة فلوس كثيرة كتخسر على مجلس النواب…عطيتونا الأيباد نبقاو نسيفطو إيميل وجاوبونا بالإيميل”، يضيف المتحدث.
وبعد ذلك طلب الرميد الكلمة للرد على هذه الانتقادات، وهو ما رفضته رئيسة الجلسة، حياة المشفوع، عن فريق الأصالة والمعاصرة، بدعوى أن النظام الداخلي للمجلس لا يسمح له بذلك، ما أثار غضب الرميد الذي فقد أعصابه وهدد بالانسحاب من الجلسة، لتضطر الرئيسة إلى رفع الجلسة، بعد وقوع فوضى وملاسنات بين الأغلبية والمعارضة.