يعاني المغرب مشاكل كبيرة على مستوى مراكز إيواء المرضى العقليين والنفسيين المتابعين قضائيا، أي المتورطين في جرائم ممن يعانون إما من الإدمان على المخدرات أو من الأمراض النفسية.
ونسبة إلى مصدر قضائي فإن المحكمة تضطر إلى وضع هؤلاء في المراكز التابعة لوزارة الصحة المخصصة لعلاج المرضى العقليين والنفسيين، والتي لا يتعدى عددها 37 مركزا على الصعيد الوطني، وتعاني جملة من الأعطاب والاختلالات، وتبقى مفتوحة في وجه المرضى العاديين والمحكوم عليهم.
ومن المشاكل التي يعانيها هؤلاء، بالإضافة إلى قلة الرعاية بسبب نقص الأطباء، بعد هذه المراكز عن المحاكم التي يتابعون فيها، ما يطرح عددا من الصعوبات في نقلهم لحضور جلسات المحاكمات الخاصة بهم، وهو ما يجعل قضاياهم تطول أمام القضاء.
لذلك نبه مصدر متتبع للملف، إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية، لاسيما الصحة والعدل، ومن ثم بذل مجهود لتوفير العديد من هذه المراكز، تكون مجهزة لاستقبال المعتقلين، إذ يتجه المشروع الجديد للسياسة الجنائية إلى إقرار الأمر بالإيداع داخل مركز العلاج من الإدمان كعقوبة بديلة، وذلك للتخفيف من عدد المعتقلين الاحتياطيين داخل السجون؛ وبالتالي لن تنجح هذه العقوبة البديلة التي جاءت بها وزارة العدل ما لم تكثر وزارة الصحة من بناء هذه المراكز.