انطلقت أمس السبت بالمركز الثقافي بمدينة زاكورة، اشغال المؤتمر الاول حول التغيرات المناخية بالواحات المغربية .” المظاهر والانعكاسات”.
وافتتح اللقاء بكلمة الكاتب العام لعمالة اقليم زاكورة، تناول فيها خصوصيات المجال الواحي المتميز بالهشاشة وتفكك النظم البيئية، مشيرا الى المشاريع التي تدخلت بها السلطات الاقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الواحات نتيجة التغيرات المناخية والأيكولوجية وذلك وفق مقاربة مجالية تستهدف التخفيف او الحد من تدهور الانظمة البيئية للواحات، عن طريق تشجيع المشاريع البيئية، داعيا السلطات وكافة الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المجدني الى الانخراط في هذه المبادرة.
وفي نفس الاتجاه جاءت كلمة رئيس المجلس الاقليمي، حيث نبه في كلمته الى اشكالية تطور العمران وتزايد النفايات والهجرة من الواحات في اتجاه المدن الشمالية في ظل تغيرات مناخية قوية، الفرق العلمية الى تكثيف ابحاثها لمواجهة هذه الظواهر. وفي السياق ذاته قدم المتدخل نفسه، مجموعة من المشاريع التي تستهدف الحد من اثار التغيرات المناخية بالإقليم والتي خصص لها اعتماد مالي تجاوز مليارين و500 مليون درهم ومنها، بناء سد اكدز ومد قنوات الماء الشروب على مسافة 120 كلم والحزام الاخضر لحماية مدينة زاكورة من زحف الرمال ، ومحطة الطاقة الشمسية ..
وتميزت الجلسة العلمية الاولى التي تمحورت حول، انعكاسات التغيرات المناخية والهجرة بالواحات، بإلقاء 6 مداخلات علمية، تناولت الاولى “التغيرات المناخية المعاصرة وبعض انعكاساتها العامة: حالة واحات الجنوب الشرقي المغربي”. في حين تضمنت الثانية “التغيرات المناخية والحكامة المحلية والعدالة المجالية اية علاقة” اما المداخلة الثالثة، فقد ركزت على ” التغيرات المناخية والهجرة الدولية اية علاقة”. والمداخلة الرابعة كانت بعنوان “اثر التغيرات المناخية والهجرات السكانية على المساحة الزراعية بواحات درعة الوسطى”. اما المداخلة الخامسة، فقد فصلت في اثر التغيرات المناخية على تدهور الموارد المائية بواحة فم زكيد بطاطا.
واختتمت الجلسة العلمية الاولى، بمداخلة للدكتور صلاح الدين كرزابي، ابرز فيها فعالية السياسات العمومية البيئية الموجهة لحماية الواحات، من خلال توضيح السياسات العمومية البيئية ودوافع اهتمام الدولة بالمجال البيئي وتجليات رهان حماية الواحات في السياسات العمومية بالمغرب من خلال، المشروع الوطني لانقاد الواحات ومشروع الواحات المستدامة وحماية الواحات في ضوء قانون الاطار 12.99 وكذلك مشروع حماية الواحات من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 . وختم المتدخل كلمته بتوضيح مؤشرات توفر المغرب على سياسة عمومية بيئية.
وبعد ذلك فتح باب النقاش، الذي كان نقاشا علميا وفكريا ، عكس طبيعة الحضور المتميز، الذي كان مشكلا في اغلبه من اكاديميين و أساتذة جامعيين وطلبة باحثين، حيث تجاوز المتدخلون في تساؤلاتهم المضامين المعرفية للمداخلات، الى مناقشة مناهج البحث المعتمدة. والهفوات التي تسربت الى بعض المعطيات. الى درجة جعلت احد الباحثين يجزم انه لا يمكن ان نقيس تأثير المناخ على الانسان والمجال بالواحات لكونها مناطق جافة او شبه جافة. فقط يجب مناقشة كيفية التخفيف اوالتكيف مع هذا المجال الحار والقليل الامطار يقول الباحث. داعيا في نفس الوقت كافة الباحثين الى تجاوز الابحاث النمطية حول الواحات الى دراستها كمشهد وكنظام قائم الذات.
وستختتم أشغال هذا اللقاء العلمي اليوم الاحد 12 يناير الجاري.