حسمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مشروع القانون المتعلق بتنظيم “ممارسة مهنة الطب الشرعي”، الذي يعول عليه لسد الفراغ التشريعي والتصدي للخصاص الموجود على مستوى عدد الأطباء الشرعيين.
ويراهن على هذا القانون لترسيخ أسس العدالة الجنائية، من خلال المساعدة على تشخيص الجريمة وتحديد الفعل الإجرامي ونتائجه، وتأثيره المباشر على تحريك الدعوى العمومية ومناهضة التعذيب.
كما سطر القانون من بين أهدافه وضع مقتضيات قانونية كفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد والخبرات الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات.
كما حدد المشروع، الذي تم التصويت عليه بحضور وزير العدل، المهام الموكولة للأطباء الشرعيين، ومنها الفحص السريري للأشخاص المصابين، وتسليم الشهادات والتقارير بشأن هذه الحالات وإبداء الرأي في القضايا المعروضة على القضاء، لاسيما في ما يتعلق بفحص وتحديد الآثار الناجمة عن الجرائم، وتقدير سن الأشخاص بناء على انتداب قضائي.