أفادت مصادر متطابقة، أن الفرقة الوطنية بمدينة مراكش، اعتقلت عشية الثلاثاء، برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة مالية قيمتها 11 مليون سنتيم.
ووفق المصادر ذاتها، فإن اعتقال البرلماني “عبد الرحيم. ك”، جاء بعد أن تقدم مهاجر مغربي رفقة والده بشكاية ضد المعني، الذي يشغل في الآن ذاته رئيسا لجماعة واحة سيدي إبراهيم بمراكش، يتهمانه من خلالها بطلب رشوة مالية مقابل منحهما ترخيصا لبناء عمارة سكنية.
وأشارت المصادر إلى أن البرلماني ورئيس الجماعة المذكور، ظل يماطل الشركة العقارية منذ قرابة سنة، قبل أن يفاجئ ملاك الشركة بطلب رشوة مالية مقابل منحهما التراخيص اللازمة، وهو ما حذا بهما إلى تقديم شكاية للسلطات الأمنية، التي عملت على نصب كمين له، حيث تم اعتقاله وهو في حالة تلبس.
وفي السياق ذاته، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام خبر اعتقال البرلماني ورئيس الجماعة المشار إليه، مبرزا أن “التبليغ بجريمة رشوة قدرها 11مليون سنتيم يطيح برئيس جماعة بمدخل مدينة مراكش”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له عبر صفحته بفيسبوك، أن الجمعية سبق لها أن تقدمت بشكاية ضد رئيس الجماعة المعتقل تتعلق بتبديد أموال عمومية، مشيرا أن “الشكاية لازالت تروج أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش”.
وأشار إلى أن “العديد من المواطنين عانوا من سلوكات وتعسف وشطط هذا الرئيس والذين سبق لهم أن إلتقينا بهم في الجمعية، بل إن البعض منهم خارج التراب الوطني سبق لهم أن إتصلوا بي شخصيا يشتكون من ظلم وجور هذا الشخص”.
وعبر الغلوسي عن أمله في “أن تأخد العدالة مجراها الطبيعي وتحقيق العدالة والإنصاف والحرص على سيادة القانون في احترام تام لشروط المحاكمة العادلة”.