أفضت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 29 مارس الجاري إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.
وأوضح بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نشر عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين، أن هذه التدخلات همت ما يناهز 30 ألف محلا للبيع بالجملة وبالتقسيط ومستودعات التخزين.
وأضاف المصدر أن المخالفات التي تم تسجيلها تتوزع بين 519 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و49 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة وثلاث مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وسجل البلاغ أنه فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.