جهويات

شبكات صناعة الفحم .. مطالب لسلطات سيدي إفني بالتصدي لنهب الثروة الغابوية

استفحلت بشكل ملفت بإقليم سيدي افني، خلال الأونة الأخيرة، ظاهرة اجتثات مئات أشجار الأركان من طرف شبكات صناعة الفحم، بطرق سرية وعشوائية.

وتحل بالمنطقة عدد من سيارات تهريب الفحم إلى المدن المجاورة، حيث أضحى مشهد سيارات من نوع “س15” و “سيتروين” مشهدا مألوفا بالمنطقة.

وجددت فعاليات محلية، في تواصل مع “مشاهد”، ندائها للسلطات الإدارية ومصالح الدرك الملكي بأن تتحمل مسؤوليتها كاملة في التبليغ عن الجناة وإبداء الصرامة في سلك المسطرة الواجبة الإتباع واتخاذ المتعين، والتدخل لوقف نزيف نهب أملاك المواطنين الغابوية، من طرف لوبيات مثيرة للجدل”.

وطالبت فعاليات بجماعات تابعة لإقليم سيدي إفني، بالتسريع في تنفيذ عشرات الأحكام القضائية صادر عن محاكم تيزنيت وأكادير في حق المتورطين في اجتثاث مئات أشجار الأركان بجبال آيت باعمران، “نظرا لكون غير ذلك يستغله بعض المخالفين لطمأنة زملائهم، مع العلم أن صرف النظر عن أداء المبالغ الواجب إستخلاصها والمترتبة عن الغرامات، بمثابة تفويت على خزينة الدولة مداخيل مهمة من المال العام”.

وأكد المصدر ذاته، أن التخفي وراء شعارات “الفقر والحاجة” من طرف المتورطين في الاعتداء على أملاك المواطنين، لا يمكن أن يكون مسوغا لنهب أملاك المواطنين، خصوصا في ظل فشل أغلب برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، الهادفة إلى محاربة الهشاشة والنهوض بالأوضاع الإجتماعية للساكنة.

ولفت متضررون الانتباه ل “التجاوزات التي تقوم بها مافيا الإغتناء على حساب الثروة الغابوية، من خلال اجتثاث أشجار الأركان، في الدواوير والجماعات بجماعتي أملو ومستي، دون أن تتحمل السلطات الإدارية والأمنية ومصالح المياه والغابات، كامل مسؤوليتها لردع المخالفين وصيانة ممتلكات المواطنين، من طرف لوبيات صناعة الفحم والإتجار فيه في السوق السوداء، على حساب الثروة الغابوية”.

وصلة بهذا الملف، سبق لجمعية حقوقية أن عقدت لقاء مع مسؤولين بإقليم سيدي إفني، طالب من خلاله بضرورة تفعيل الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الصادرة بتاريخ 20 يناير 2011 المتعلقة بخطة العمل لمحاربة ظاهرة استنزاف الثروات الغابوية لردع المخالفين وبالتالي صيانة الثروة الغابوية، غير أن تفعيل هذه المذكرة، وتكثيف الدوريات بعين المكان والتصدي لكل من سولت له نفسه المساس بالثروات الغابوية للمنطقة، لازال مطلبا ملحا في ظل غياب مبادرات ناجعة لحماية المنطقة من جشع المعتدين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *