کشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني عن وضع عدد من طلبات الاستفادة من الدعم تحت المجهر للتحقق من استيفائها للمعايير، وذلك بعد الضجة التي أعقبت تصريح المؤسسات الخاصة بفقدان 42 ألف أجير لعملهم رغم استمرار استيفائها للواجبات الشهرية من الآباء والأولياء.
وقال أمکراز، في الاجتماع الذي عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون الخاص بسن تدابیر استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالضمان الاجتماعي، لقد صرفنا تعويضات شهر مارس لكن هناك مجموعة شرعنا في التحقق منها، والمؤسسات الخاصة لازالت تتوصل بالمستحقات الشهرية، ومن غير المفهوم مطالبتهم بصرف الدعم لهذا الشهر.
وواجه أمكراز انتقادات طالت صمت الوزارة إزاء التلاعبات المحتملة التي طالت بعض التصريحات الهادفة للاستفادة من أموال صندوق کورونا وعدم مبادرتها لتفعيل إجراءات صارمة لردع المتورطين فيها.