قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم واد نون، مولاي عبد العاطي الأصفر، إن التعليم عن بعد متواصل في إطار الاستمرارية البيداغوجية وتجب مواكبة المتمدرسين والمتمدرسات تفاديا ل”قطيعة بيداغوجية”.
وأضاف الأصفر أن “ما يجب تأكيده هو أن الدراسة لم تنتهي بعد إذ هناك استمرارية بيداغوجية، ووسائل ودعائم التعليم عن بعد مستمرة كما أقرتها الوزارة”، داعيا “الآباء والأمهات إلى مواكبة أبنائهم وبناتهم حتى لا تحصل قطيعة بيداغوجية مع السنة الدراسية الموالية”.
وأوضح أن القرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بقطاع التربية سواء ما تعلق بالجدولة الزمنية أو تنظيم الامتحانات تنسجم مع الإجراءات الاحترازية الصحية التي تهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا والحرص على سلامة التلاميذ والتلميذات.
وأبرز، في هذا السياق، أنه على مستوى أكاديمية جهة كلميم وادنون وانسجاما مع التوجيهات التي جاءت بها الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية، فهناك تدابير استباقية واحترازية من اجل ان تمر امتحانات الباكالوريا في أفضل الظروف وفي إطار السلامة الصحية للجميع. وأوضح مدير الأكاديمية أن هذه الأخيرة ستعمل “بمنطق التخفيف” على مستوى قاعات إجراء الامتحانات، “إذ سوف لن يتجاوز عدد المترشحين 10 مترشحين في كل قاعة كما سنؤمن كافة الوسائل الوقائية و الصحية من أجل سلامة المترشحين والتلاميذ بتوفير المعقمات و مناديل النظافة والكمامات والصابون السائل و كافة وسائل النظافة والوقاية بتنسيق مع كافة المتدخلين من سلطات ولائية وإقليمية و أيضا جماعات ترابية”.
وبخصوص الاستعداد لتنظيم هذه الامتحانات، قال الاصفر إن هناك عمليات ترتبط باستنساخ وتوفير المواضيع تتم على مستوى مقر الأكاديمية ما فرض تدابير احترازية على مستوى المعتكف لضمان سلامة المعتكفين الذين يشتغلون في عملية الطبع والاستنتاخ إضافة إلى تدابير احتياطية ستطبق على مستوى كافة فضاءات المركز الجهوي للامتحانات.
ونوه المسؤول ذاته بالجهود الجبارة التي يبذلها نساء ورجال التعليم على مستوى الانخراط في عملية التعليم عن بعد، وبالأطراف الشريكة من جمعيات مهنية ومصورين ووسائل إعلام وكل الجهود التي التفت حول هذه العملية بغرض إنجاحها.
كما أشاد بمجهودات الإدارة التربوية والمفتشين على مستوى الأكاديمية وعلى مستوى المديريات الإقليمية، وبالانخراط الكبير لأولياء الأمور والتلاميذ والتلميذات وكافة الفاعلين الآخرين سواء الرسميين أو من المجتمع المدني.