افادت مصادرة صحفية، أن وزیر الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أصدر تعليمات جديدة إلى الولاة والعمال من أجل دراسة جميع ملفات مطالب التحفيظ العالقة المتعلقة بالأراضي السلالية لمعرفة أسباب عدم استكمال إجراءات التحفيظ.
وحسب ذات المصادر، فقد طالبت مراسلة موجهة إلى الولاة والعمال أنه ومن أجل تدارك التأخير الحاصل بشأن التصفية القانونية للأراضي الجماعية، بإيلاء هذا الورش أهمية قصوى من خلال ربط الاتصال بمصالح المحافظات العقارية على صعيد اختصاصهم الترابي من أجل دراسة جميع ملفات مطالب التحفيظ العالقة لمعرفة أسباب عدم استكمال إجراءات التحفيظ قصد ترتيب التدخل اللازم واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها بتنسيق مع مصالح المحافظات العقارية والمسح الطبوغرافي داخل آجال معقولة.
ودعت المراسلة الولاة والعمال وبمجرد التوصل بها، إلى الشروع في إعداد وضعية مفصلة لهذه الملفات تتضمن الحالة الراهنة للملف والإجراءات التي يتعين القيام بها، وكذا الجهة التي يجب عليها التدخل قصد استكمال مسطرة التحفيظ وموافاة الوزارة بها داخل أجل لا يتعدى ال30 يوما من التوصل بالرسالة.