تحتفل الإنسانية، اليوم السبت 20 يونيو، باليوم العالمي للاجيئن، وهي مناسبة للقوى المناضلة، من أجل نصرة القضايا العادلة للشعوب والنضال من أجل تحسين أوضاع اللاجئين وتدليل عقبات وضع حد لمعاناتهم ..
ولعل القضية الأبرز، تلك المتعلقة بحق عودة اللاجئين الفلسطنيين، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ سنة 1948، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف سياسة التطهير العرقي وتهجير الفلسطنيين..
وبالموازاة، لفت انتباهي، أن المغرب، حكومة وهيئات مدنية، لم تعطي للمناسبة الأهميــة الملائمة، وحتى المبادرات التي تم القيام بها، في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان مثلا، لم تخرج عن المقاربة النمطية للهجرة واللجوء، والحال أن لبلادنا قضية وطنية ذات امتدادات بهذه المناسبة الأممية..
أعتقد أن هذه المناسبة فرصــة سنوية من أجل مساءلة قيادة جبهة البوليساريو بخصوص تدبيرها لمخيمات تندوف والرابوني، حيث أزيد من 45 سنــة وقيادة البوليساريو تتملص من الوفاء بالالتزامات الحقوقية المطلوبة في هذا النطاق، ويتعلق الأمر بإحصــاء المقيمين في المخيمات، تحت إشراف أممي.
ويتعلق الأمر كذلك بمناسبة سنوية، من أجل المساءلة الجنائية لقيادة الجبهة عن مصير ملايير الدولارات الممنوحة لها في إطار الدعم الإنساني لساكنة المخيمات، التي أخطأت الطريق وتحولت إلى جيوب وبطون أعوان التنفيذ بقصر المرادية بالجزائر، ولحفنة من “البارونات” في بعض العواصم الأروبية.
وتزعم البوليساريو أنها تحتضن 173 ألف لاجئ، والحال أن العدد قليل بكثير من مزاعمها، والذي تتملص من إثباته بواسطة إحصاء وفق المعايير الأممية المعمول بها.
ولئن كان اختيار المغرب الرامي إلى القطــع مع سياسة “الكرسي الفارغ” وعاد إلى الاتحاد الافريقي، موضوع إشادة وتنويه مختلف مكونات الشعب المغربي، فإن التساؤل لايزال مطروحا حول تأثيره، الذي يبقى محدودا في منظمات أخرى لايمكن الاستهانة بأهميتها من قبيل مجموعة جنيف للمنظمات، التي تأسست سنة 2017، تضم 213 منظمة وهيئة حقوقية من مختلف البلدان والقارات…