بهدف التخفيف من الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس “كوفيد-19″، أعلنت وزارة السكنى والتعمير مجموعة من التدابير المواكبة لقطاع العقار.
ومن جملةهذه الاجراءات، حذف تطبيق مرجعية أثمان العقار في انتظار استعادة السوق لديناميته، حيث يهم هذا الحذف جميع البيوعات العقارية والتي تم إبرام عقودها منذ إعلان حالة الطوارئ.
هذا بالإضافة إلى الإعفاء التام من واجبات التسجيل لفائدة مقتني المساكن الاجتماعية بتكلفة 140.000 درهم و250.000 درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020، وتخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكن أو بنسبة للبقع المعدة للاستعمال نفسه شرط ألا يتجاوز ثمنها الإجمالي 2.5 مليون درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2020.
يضاف إلى ذلك تمديد الأجل بسنة واحدة عوض ستة أشهر بالنسبة للمنعشين العقاريين الذين أبرموا اتفاقيات مع الدولة من أجل إنجاز برامج بناء السكن الاجتماعي.