تساءل، حزب التجمع الوطني للأحرار، في معرض مناقشته لقانون المالية التعديلي، عن غياب أجوبة قوية لتطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين التي تروم الحفاظ على مناصب الشغل وإعادة الدينامية للوضعية الاقتصادية المتعثرة”.
واعتبر بلاغ لاجتماع المكتي السياسي للحزب، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن تعديل قانون المالية، يعتبر تمرينا ديمقراطيا مهما، منتقدا استغراق نقاشه لأزيد من 15 يوما واعتبر ذلك هدرا للزمن الحكومي والبرلماني، الأمر الذي يستدعي إجراء تعديل عاجل للقانون التنظيمي للمالية، بغية تقليص أجال المصادقة عند الضرورة”.
وأشاد البيان الحزبي بمجهودات وزيرة السياحة وما تحقق في قطاعي التجارة والصناعة.
وحول الانتخابات المقبلة، نوه المكتب السياسي بانتظامية عقدها في الموعد الانتخابي المحدد، واعتبر ذلك “مكسبا ديمقراطيا وسياسيا مهما، مذكرا بانخراط التجمع الوطني للأحرار مبكرا في هذا الورش عبر اقتراحات عملية ترمي إلى الرفع من نسبة المشاركة وتعزيز مخرجات صناديق الاقتراع وتكريس التعددية والتمثلية الحزبية وتقوية شفافية الانتخابات.
وقدمت منظمة المرأة التجمعية، خلال هذا الاجتماع، مجموعة من الاقتراحات وتشخيص مكانة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر الحزب، عقود النجاعة، التي تم توقيعها مؤخرا بكونها ألية تعاقدية توضح العلاقة بين الحزب ومنسقيه لتعميق العمل الميدان وتحديده في أفق بناء تنظيم حزبي قوي على المستوى الترابي وتعزيز الدينامية التي يعرفها حزب “الأحرار”.