قررت حكومة سعد الدين العثماني، التفاوض مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن طلب المرونة في تطبيق “اتفاق 25 أبريل” المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور التي تقررت في 10 في المائة؛ 5 في المائة منها سنة 2020، بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية.
وقال رئيس الحكومة، في تصريح سابق، إن “قرار الزيادة في أجور القطاع الخاص ما زال قائماً كيفما كان”.