طالبت بعض الأحزاب السياسية بالرفع من قيمة الدعم المالي العمومي المخصص للأحزاب السياسية.
واقترحت الأحزاب رصد أموالا إضافية في إطار “الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير، وأن تستفيد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم”.
وتطالب الأحزاب بتعديل المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتصبح كالتالي: “تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وأن تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية التي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب”، رابطة ذلك بالحصول على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي في ما بينها.