تسبب فيروس كورونا في هجرة غير مسبوقة للتلاميذ من القطاع الخصوصي نحو المدارس العمومية، بعد الاحتقان الذي شهدته العلاقة بين الأسر وأرباب المؤسسات الخاصة نهاية الموسم الماضي حول أداء مستحقات أشهر أبريل، ماي ويونيو.
وعلاقة بالموضوع، ذكر عبد اللطيف اليوسفي، خبير تربوي، أنه يجب استثمار هجرة التلاميذ من القطاع الخاص ليكون انطلاقة لتعافي المدرسة العمومية.
وأورد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أن جشع أرباب المؤسسات الخصوصية فرض على كثير من الأسر الهجرة نحو التعليم العمومي.
بالمقابل، يرى محمد شخمان، مدير مؤسسة تعليمية خاصة بمكناس، قال إن 90 بالمائة من الآباء الذين رفضوا تسديد واجبات التمدرس هم رجال تعليم أو موظفون لم يتضرروا من كورونا.
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، فقال إن غياب المراقبة أسقط قطاع التعليم الخصوصي في حالة السيبة. ودعا إلى تشجيع التعليم العمومي باعتباره حقا منصوصا عليه دستوريا، مع الإشارة إلى أن الحكومة السابقة اعتمدت سياسة لتشجيع القطاع الخاص وضرب القطاع العمومي.
وأشار الخراطي إلى أن قطاع الصحة والتعليم عانيا من سياسة التهميش في عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، حيث اعتبرهما قطاعين غير مربحين وغير منتجين، لكن تبين اقتصاديا في ظل الجائحة أن تأثير هذين القطاعين كانت له تداعيات على جميع القطاعات، ولهذا لا بد من الرجوع إلى الأصل وإعطاء الاهتمام الكامل للمدرسة العمومية.