دعا إدريس الأزمي الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لاعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع جائحة كوفيد -19، قائمة على المسؤولية عوض المقاربة الحالية المعتمدة على الضبط.
واعتبر الأزمي الذي كان يتحدث يوم الاثنين 28 شتنبر 2020، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن المجهود العمومي المبذول خلال الفترة الماضية من مواجهة كورونا، كان مقدرا ومشكورا، وحقق نتائج جيدة، وأنه حان الوقت لتغيير المقاربة المعمول بها، في اتجاه تحميل المسؤولية للمواطنين في الالتزام بالتدابير الوقائية، من خلال ارتداء الكمامات والنظافة المستمرة والتباعد الجسدي، وذلك لفتح النشاط التجاري والمهني.
وسجل عضو الفريق في الاجتماع نفسه، الذي خُصص لمناقشة عرض وزير الاقتصاد والمالية، حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، أن المعمول به حاليا هو حجر اقتصادي، بسبب التمييز الحاصل في الترخيص لأنشطة اقتصادية دون أخرى في المدينة نفسها، وبسبب منع التنقل من وإلى بعض المدن، مشيرا إلى أن هناك قطاعات حرفية ومهنية، وفئات من المواطنين تعيش صعوبات كثيرة، بسبب التدابير المتخذة، في ظل توقف الدعم المالي.
وقال الأزمي إنه لا ينبغي انتظار دخول مشروع القانون المالي لـ 2021 حيز التنفيذ، لأن الأرقام المتوقعة صادمة في رأيه، ومنها الرقم المتوقع بالنسبة للبطالة، داعيا إلى التفكير في تاريخ 10 أكتوبر المقبل، لتعويض قانون الطوارئ الصحية، بقانون تدبير جائحة كورونا، يتم من خلاله التنصيص على التزامات واضحة للمواطنين، مقابل جزاءات وغرامات، وتوجيه المجهود العمومي للمراقبة بدل الضبط، وذلك من أجل فتح الحركة التجارية والاقتصادية.
من جانب آخر دعا الأزمي وزير الاقتصاد والمالية إلى استعراض الحصيلة اليومية لصرف الـ 120 مليار درهم المخصصة لإنعاش الاقتصاد الوطني،أسوة بحصيلة الرصد الوبائي التي تقوم بها وزارة الصحة كل يوم، والكشف عن تنزيل البرامج والمبادرات التي يتم تمويلها من هذا المبلغ حسب الجهات.