ادانت المحكمة الابتدائية بالصويرة، مدير وكالة بنكية ومساعده وثلاثة مستخدمين آخرين، توبعوا باختلاس أموال من الوكالة البنكية وخيانة الأمانة، بالسجن النافذ.
ووزعت المحكمة ذاتها 26 سنة على المتهمين حيث قضت بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المتهم الرئيسي مدير الوكالة البنكية، وحجز مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم وعقارات في ملكيته، فيما قضت في حق مساعد مدير الوكالة البنكية وثلاثة مستخدمين آخرين، من بينهم مستخدمة، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، و50 ألف درهم للمستخدمة.
وأضافت مصادر اخبارية، أن تعميق البحث مع المدير الموقوف أظهر اعتماده على نظام معلوماتي خاص به، يقوم من خلاله بإجراء عملياته المشبوهة، بشكل يضمن عدم افتضاح أمره، إلا أن طلب تحويل حساب أحد الضحايا بشكل مفاجئ أطاح به في يد العدالة.