أمام تناسل الكثير من الاشاعات، على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات بعض المنابر الاعلامية، بخصوص تنازل أب الرضيع المتوفى والذي بترت يده بالمركز الاستشفائي لزاكورة،عن هذه القضية التي استاثرت باهتمام كبير.
خص اليوم الاربعاء 11 نونبر الجاري الأب مبارك خردي، “مشاهد”بتصريح حصري وبحضور وكيله القانوني امحمد ارجدال، نفى فيه نفيا قاطعا ما يروج بوسائل الاعلام، حول تنازله عن ملف ابنه، مؤكدا أن غيابه عن الوقفة التي نطمتها ساكنة الدوار والمتعاطفين معه امام المستشفى، جاء نتيجة انشغاله بإجراءات تقديم شكاية لدى الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات، حصلت الجريدة على نسخة منها، يطالب من خلالها الوكيل العام، بالتحقيق في ملابسات قطع اليد والبحث عن الجاني، مع تشريح الجثة لكشف اسباب الموت وبتر اليد، بالإضافة إلى تعويض مادي عن الاضرار النفسية والجسدية التي لحقت والدي الضحية.
وأضاف المصدر ذاته أن من بين اسباب الغياب كذلك تقديم شكاية مماثلة لدى وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة حصلت الجريدة على نسخة منها. ومن اجل تعزيز الملف لدى الجهات القضائية، اكد اب الرضيع، للجريدة انه طالب ادارة المركز الاستشفائي بزاكورة، تسليمه الملف الطبي، المتضمن لتقرير مفصل حول الحالة الصحية والجسدية للرضيع اثناء الولادة، وكذا حالة الام بعد الولادة، وجميع المعلومات المتعلقة بالعملية القيصرية التي اجريت لها، الا ان الادارة رفضت منحه هذه الوثائق، مشددة على انها ستسلمه “ورقة الخروج” الخاصة بالأم فقط يقول مبارك خردي.
وهذا ما اضطره الى إحضار مفوض قضائي لإنجاز محضر في النازلة وهو الشيء الذي عاينته الجريدة، حيث انجر المفوض القضائي محضرا في الموضوع حصلت الجريدة على نسخة منه أيضا، جاء فيه: “انه انتقل رفقة صاحب الطلب الى المستشفى الاقليمي لزاكورة، وبعد انتظاره من الساعة الواحدة و18 دقيقة بعد زوال الى الساعة الثانية زوالا من يومه 11 نونبر الجاري، امام مكتب المدير الذي كان مغلقا، ومكتب شؤون الموظفين المغلق كذلك بعدها، غادرا المستشفى، علما يقول المشتكي ان المسؤول كان موجودا بالمستشفى.
وشدد أب الرضيع على ان زوجته ولجت قسم الولادة بهذا المستشفى يوم الخميس 5 نونبر الجاري على الساعة 3 بعد الزوال، ووضعت مولودها في نفس الليلة، ولم يخبر بوفاته حتى يوم الاثنين 9 من الشهر الحالي، حيث اخبره المندوب الاقليمي للصحة بالوفاة، وان اليد مقطوعة، منبها اياه ان مغادرة زوجته لقسم الولادة ستكون في هذا اليوم ، مبرزا انه راسل العديد من الجهات من اجل التدخل والمؤازرة، منها الديوان الملكي والمجلس الوطني لحقوق الانسان وجمعية ما تقيش ولدي ووزير الصحة.