تربية وتعليم | جهويات

زاكورة..هيئة الادارة التربوية تنتفض ضد وزارة امزازي

تنفيذا للبرنامج النضالي الوطني، الذي سطره المكتبين الوطنيين للجمعيتين الوطنيتين للحراس العامين والنظار بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، نظمت جمعية الحراس العامين والنظار ورؤساء الاشغال ومديري الدراسة. والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بزاكورة، أمس الخميس 26 نونبر الجاري وقفة احتجاجية داخل مقر مديرية التعليم بالمدينة وذلك للتعبير عن تذمرها وغضبها واستنكارها لتماطل وتلكؤ وزارة التربية الوطنية في اخراج مرسومي الاطار الى حيز التنفيد.

وكانت الوقفة مناسبة كذلك لاستنكار ثقل المهام التي تواجهها هذه الفئة على المستوى الإقليمي والجهوي. وكان المحتجون مؤازرون بمجموعة من النقابات المناضلة في الاقليم منها الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي والاتحاد المغربي للشغل ..والسكرتارية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ورفع المحتجون شعارات مناهضة لسياسة التعليم بالبلاد وخصوصا ما يتعلق بالشق الخاص بهيئة الإدارة التربوية ومشاكلها التي لاتحصى. كما نددوا بالمشاكل التي تتخبط فيها الإدارة التربوية كتعدد الاختصاصات وكثرة المهام في غياب الدعم الإداري و ضعف التعويضات عن المهام الكثيرة التي يقومون بها ، وعبرو ا عن إدانتهم الشديدة لكل سلوكيات وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني من قبيل الهجوم على المكتسبات و سد باب الحوار و تجاهل الدور المحوري لهيئة الادارة التربوية في الإصلاح و التنزيل لكل المشاريع الرامية لإصلاح منظومة التربية.

وقد أجمعت كافة المداخلات على توحيد النضالات على المستوى الاقليمي. معتبرين ملف الادارة التربوية ملف كافة رجال التعليم ونفس الشيء بالنسبة لباقي ملفات الفئات الاخرى.

والجدير بالإشارة انه رغم صدور بيان مقاطعة هذه الوقفة والدعوة الى عدم الانخراط فيها ، من طرف المكتب الوطني لجمعية مديري التعليم الابتدائي، بدعوى تعهد الوزير امزازي لهذه الجمعية بإخراج مرسوم الاطار و حل الاشكال قبل نهاية هذه السنة. فقد حضر الوقفة الاحتجاجية العشرات من المناضلين بهذه الجمعية غير مبالين بقرار المكتب الوطني معتبرين اياه يعيش على الوهم ويؤمن بالخرافة. داعين اياه الى الانخراط في النضال الجماعي كوسيلة وحيدة لتحقيق المطالب المشروعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *