تربية وتعليم

زاكورة: 5 نقابات تعليمية تحتج على تزوير نقط الترقية

عقد التنسيق النقابي الخماسي (ك دش و.ف دش.وام.ش،ج م وت و والنقابة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي)، الممثل لهيئة الادارة التربوية بزاكورة اجتماعا، مساء أمس بأحد مخيمات تعقيلت بجماعة تمزموط ، خصص لدراسة الملف المطلبي المحلي والوطني وتقييم مخرجات اللقاء الذي جمع التنسيق النقابي والمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية .

وبعد مناقشة النقط المدرجة في جدول الاعمال والذي حضرت الجريدة اطواره، أصدر المجتمعون بلاغا، حصلت “مشاهد” على نسخة منه، اكد فيه التنسيق النقابي على هزالة الخلاصات التفاوضية مع المدير الاقليمي، معتبرين ما تحقق من اللقاء مجرد در للرماد في العيون لا يستجيب لمطالب هيئة الادارة التربوية، مجددين دعوتهم لأطر الادارة التربوية بالإقليم الى اعتبار القاعة المتفق عليها داخل المديرية مقرا لهم واستغلالها في كل ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بمهام الادارة التربوية .

كما اعتبر البلاغ ان التنسيق النقابي الخماسي هو الممثل النقابي لهيئة الادارة التربوية والمسؤول عن كل مخرجات الحوار .كما دعا المصدر ذاته المدير الاقليمي الى احترام الاتفاقات والتحلي بروح المسؤولية، وذلك من خلال انتداب اطر الادارة التربوية في لجان هذه العمليات كما الامر سابقا.

كما استنكر البلاغ محاولة الاجهاز على الحق في الاضراب والعبث بنقط المضربين اثناء تعبئة بطائق الترقية ، ومنبها في نفس الوقت كافة المديرين بعدم الانصياع لتعليمات المديرية التي تدفعهم الى تزوير النقط باحتساب ايام الاضراب تغيبا غير مبرر.
وبخصوص هذه النقطة فقد استأثرت باهتمام كبير، في نقاش التنسيق النقابي، خاصة بعد شروع مديرية التعليم بزاكورة في تعديل النقط الممنوحة لمجموعة من رجال التعليم المشمولين بالترقية خلال موسم 2019، مشددين على ان هذا الاجراء يعتبر تزويرا للنقط خصوصا وان المعنيين بالأمر لديهم وصولات موقعة من طرف المدير الاقليمي تحمل نقطا غير النقط التي تم وضعها مؤخرا ببطاقات الترقية مهددين في نفس الوقت باللجوء الى القضاء ومحاسبة المتورطين في عملية التزوير.

وامام ما اسماه التنسيق النقابي الخماسي بالهجوم على مكتسبات الادارة التربوية ، فقد تم تسطير جدولة زمنية لعقد جموعات عامة لهيئة الادارة التربوية بالإقليم لطرح مختلف المشاكل التي تواجه هذه الفئة مع تحديد السبل لتجاوزها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *