فوجئ عشرات الأطر التعليمية باقتطاعات جديدة من أجورهم لشهر فبراير الجاري، الشيء الذي تسبب في حالة من الغضب والاستياء في صفوف الأطر التربوية.
وأكد الأساتذة المتعاقدون في تدوينات متفرقة عبر وسائط التواصل الاجتماعي وصفحة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على أن اقتطاعات جديدة طالت أجورهم نهاية شهر فبراير الجاري،تجاوزت 1200 درهم،اثر المسيرات الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية مؤخرا على الصعيد الوطني.
وأسفرت الاقتطاعات عن غضب واستياء شديد إلى حد وصفوه الأساتذة المتعاقدين في تدويناتهم ب “سرقة الأجور” دون أي مرتكز قانوني رغم أن الإضراب حق مشروع.
وبهذا تستعد عدد من التنسيقيات الجهوية والإقليمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتنظيم أشكال احتجاجية إقليمية وجهوية تصعيدية ردا على سرقات اجورهم حسب تعبيرهم.
كما أكدوا أن الاقتطاع من الأجور لن يثنيهم عن مواصلة مسيرة النضال والاعتصام والاحتجاج حتى يتحقق مطلبهم المتمثل في الادماج في الوظيفة العمومية.