كشف اجتماع بين رئيس محكمة الاستئناف عبدالله الجعفري، والوكيل العام بها عبد الكريم الشافعي، ونقيب هيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون نور الدين خليل،عن أوضاع استثنائية تعيشها المحكمتين الابتدائيتين لأكادير وإنزكان على وجه الخصوص.
وبحسب موقع “لكم” فإن محضر اجتماع اللجنة الثلاثية التي وقعها الأطراف الثلاثة، سجل فيه نقيب المحامين “عدم تطبيق مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 08/28 المنظم لمهنة المحاماة، وكذا عدم تخصيص مكتب خاص بالمحامين في مكتب الواجهة، رغم وجود مكاتب فارغة من مقدمي الخدمات وذلك على مستوى المحكمة الابتدائية بأكادير”.
وأوضح نقيب المحامين إلى “قيام بعض كتاب الضبط ابتدائية إنزكان بتحديد أوقات العمل التي تلائمهم ويتم الإعلان عن ذلك من خلال يافطات تعلق على أبواب المكاتب خلافا للتوقيت الإداري، مع خلو بعض المكاتب من أي موظف. وهو الحال الغالب بالمحكمة الإبتدائية لإنزكان”.
وبينما عاب نقيب محامي أكادير كون “النطق بالأحكام من طرف بعض القضاة غير محررة وخاصة بمحكمتي أكادير وانزكان”، انتقد “طريقة تسليم نسخ الأحكام للأطراف إذ جاء في مضمون المحضر أنه يتم تسليمها رغم وجود نیابة للمحامي بالملف”.
ونبه النقيب إلى “ضياع الملفات بالمحكمتين الابتدائيتين لإنزكان وأكادير، وعدم عدم إحالة الطعون على محكمة الطعون في الآماد المعقولة، خاصة على مستوى محكمتي أكادير وانزكان، وكذا عدم احترام مواعيد انعقاد الجلسات بالمحكمتين الابتدائيتين، فضلا عن كون جلسات البحوث والصلح تتم في ظروف غير ملائمة يطبعها الاكتظاظ وسوء التنظيم (أكادير وإنزكان)، وفي الوقت ذاته “انعدام تحيين المعطيات بالمحكمة الابتدائية بانزكان”، وفق منطوق محضر اجتماع اللجنة الثلاثية.
ومن بين القضايا التي أخطر بها نقيب المحامين الرئيس الأول والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، “التأخير في إنجاز الخبرات وعدم تتبع القضاة للأوامر التمهيدية الصادرة بشأنها ، خاصة بابتدائية إنزكان، وعدم تخصيص شباك خاص بصناديق لأداء الصوائر القضائية للمحامين تفاديا للازدحام مع المتقاضين”.
وأشار النقيب إلى “انتشار ظاهرة المتطوعين/المتدربين ببعض المحاكم (أكادير وإنزكان)، وقد وصل الأمر في المحكمة الابتدائية بأكادير إلى إسناد تسليم النسخ لحارس أمن”.
من جهته، سجل الرئيس الأول عبدالله الجعفري ملاحظات تتعلق ب“رفض المحامين تسلم الاستدعاءات من العون المكلف بتبليغهم بها وهم بالمحكمة متذرعين أن يكون التبليغ بالمكتب، وعد ارتداء بعض المحامين للبذل عند ولوج المحكمة”.
وأثار الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف “عدم حمل بعض كتاب المحامين للشارة المميزة لهم، وعدم الانخراط في المنصة الرقمية للمحامين للتبادل الإلكتروني”.
من جانبه، أثنى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير على ملاحظات نقيب الهيئة التي وصفها بـ”الوجيهة”، وأكد أنه سيتم تبليغها للمسؤولين القضائيين بالمحاكم الابتدائية المعنية بها”.
كما حث الوكيل العام على بذل كل جهد لتحسين الخدمات وإبلاغ نواب وكيل الملك بما رصد من اختلالات في أفق تداركها مستقبلا”.