دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،يوم أمس، إلى الإسراع بتفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في أقرب الآجال، بهدف دراستها والمصادقة عليها ونشرها بالبوابة الوطنية، التي ستشكل قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة، مشيرا إلى دنو الأجل القانوني المحدد في نهاية شهر مارس الجاري.
وحث رئيس الحكومة، في منشور له،كافة القطاعات الحكومية على اتخاذ الإجراءات والتدابير وتعبئة الطاقات والموارد اللازمة لإنجاح تفعيل مقتضيات هذا القانون، خاصة تلك المتعلقة بإعمال مبدأ شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين.
وأكد العثماني على ضرورة إعداد مشاريع قرارات الوزراء ومشاريع مذكرات مديري المؤسسات العمومية المؤطرة للوثائق والمستندات المطلوبة من المرتفقين، عند الاقتضاء، والعمل على إصدار هذه القرارات ونشرها بالجريدة الرسمية، وعرض مذكرات مديري المؤسسات على المجالس الإدارية المعنية.