رفض قطاع التعليم العالي لجماعة العدل والإحسان عن التنزيل “الفوقي والانفرادي” لنظام البكالوريوس ومشروع “التصميم المديري”، داعيا وزارة التعليم إلى ضرورة إشراك الأساتذة الباحثين عبر هياكلهم البيداغوجية والنقابية، في بلورة إصلاح ملائم لواقع المنظومة وشروطها.
وانتقد القطاع في وثيقة نشرها أمس الخميس، إصرار المسؤولين على الاستعجال في تنزيل هذا النظام، من خلال اختيار الفترة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية الحالية، التي عملت خلالها السلطة، وخلال التي قبلها، على تمرير كل القرارات المرفوضة شعبيا.
وأعلن عن رفضه المطلق لإقحام نظام التعاقد في التعليم العالي، وكذا إقرار اللوائح الوطنية واللجن الوطنية والمباريات الوطنية.
وأكد قطاع التعليم العالي للجماعة تشبثه بضرورة الإصلاح الشامل والعميق بمقاربة تشاركية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بدءا من إعادة صياغة القانون المنظم للتعليم العالي 01-00، ويمتد إلى باقي مجالات الإصلاح ومستوياته.
ودعا البيان، الدولة للزيادة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة، وإيجاد حل عادل لمشكل الأقدمية العامة للأساتذة المنحدرين من الوظيفة العمومية، والتعامل الإيجابي مع المقترحات المطروحة في هذا الـصدد.